معارف بوک

تلازم تفاوت تكوينى با تفاوت حقوقى؟
آيا در هر مورد كه بين انسان ها اختلافى تكوينى وجود دارد و منشأ آثار متفاوتى در زندگى اجتماعى مى شود، بايد قوانين و مقرّرات گوناگونى وضع كرد؟ اصولا چه نوع اختلاف هايى بين زن و مرد سبب تفاوت حقوق مى شود و آيا زن و مرد با يك ديگر تفاوتى اساسى دارند؟
شكّى نيست كه انسان ها، چه از لحاظ بدنى و چه از لحاظ روحى، بسيار متفاوتند؛ به گونه اى كه حتّى دو انسان را (اگرچه برادر) نمى توان يافت كه از جميع جهات بدنى و روحى مثل هم باشند. از طرف ديگر، اكثريت قريب به اتفّاق اين اختلاف هاى جسمى و روحى، كم و بيش سبب آثار اجتماعى گوناگون مى شود؛ از اين رو قانونگذار در مقامِ وضع قانون، سه راه بيش تر ندارد: يا همه اختلاف ها را در نظر بگيرد يا از همه اختلاف ها صرف نظر كند يا پاره اى از اختلاف ها را ملاحظه كند و از پاره اى ديگر چشم بپوشد. اگر همه اختلاف ها را در نظر بگيرد و بخواهد به مقتضاى هر اختلافى، قانونى خاص وضع كند، بايد به ازاى هر فرد انسانى، يك مجموعه قانون فراهم سازد. بديهى است كه چنين چيزى، نه عملى و نه مفيد است. اگر از همه اختلاف ها صرف نظر، و تمام آدميان را مشمول يك قانون كند و حقوق و تكاليفى يكسان برايشان قرار دهد، مصالح جامعه، هرگز چنان كه بايد و شايد، حاصل نخواهد شد؛ پس بايد فرض سوم را مدّ نظر قرار دهد و بعضى از اختلاف ها را در نظر گيرد و از بقيه چشم بپوشد. در اين صورت، جاى اين پرسش هست كه چه نوع اختلاف هايى بايد سبب اختلاف در قوانين شود و چه قسم اختلاف هايى نبايد چنين باشد.
به نظر مى رسد براى آن كه اختلاف تكوينى، سبب پيدايش قوانين و مقرّرات گوناگون شود، بايد سه ويژگى داشته باشد:
1. دائمى باشد: از آن جا كه قوانين نمى تواند دم به دم تغيير يابد، فقط اختلاف هاى دائم و ثابت هنگام وضع قانون بايد در نظر گرفته شود، نه اختلاف هاى موقّت و زودگذر.
2. غالبى يا عمومى باشد: اختلاف نبايد مختص يك يا دو يا چند فرد معدود باشد. قانونگذار نمى تواند براى هريك از اعضاى جامعه، يك مجموعه قانون جداگانه تدوين كند. كار قانونگذار جز اين نيست كه براى همه افراد جامعه يا قشرى به نسبت گسترده از آنان قانون وضع كند. اگر قشرى به نسبت بزرگ داراى خصلتى باشند، آن گاه مى توان براى آن قشر به مقتضاى خصلتِ مشترك، حكمى خاص صادر كرد.