صفحه ٥٩

اشتر، مخالفت با حضرت على بود. وقتى كسى، ديگرى را نماينده و جانشين خود قرار دهد، برخورد با جانشين، در واقع برخورد با خود شخص است. در زمان غيبت كه فقيه از طرف معصوم براى حاكميت بر مردم نصب شده، اطاعت و عدم اطاعت از فقيه به معناى پذيرش يا ردّ خود معصوم(عليه السلام) است.
به طور خلاصه بايد گفت: اولا فقيه داراى ولايت تكوينى نيست؛ ثانياً: ولايت مطلقه فقيه، همان اختيارات معصوم است و مستلزم تغيير دين نيست؛ ثالثاً: اصل ولايت فقيه را هيچ فقيه شيعى منكر نشده است؛ رابعاً: اختلاف فقها در ولايت فقيه، به تفاوت نظر آنان در دامنه اختيارات است، نه اصل ولايت.
 8. با توجه به اينكه ولايت فقيه، مطلق است، آيا وى مى تواند اصول دين و احكام آن را تغيير دهد؟
ولايتى كه به فقيه اعطا شده است براى حفظ اسلام است. اوّلين وظيفه ولى فقيه پاسدارى از اسلام است. اگر فقيه، اصول و احكام دين را تغيير دهد، اسلام از بين مى رود. اگر حق داشته باشد اصول را تغيير دهد يا آن را انكار كند، چه چيزى باقى مى ماند تا آن را حفظ كند؟!
ليكن اگر جايى امر داير بين اهمّ و مهم شود، فقيه مى تواند مهم را فداى اهمّ كند تا اينكه اهمّ باقى بماند. مثلا اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامى باشد و ضرر آن از ضرر تعطيل حج بيشتر باشد فقيه حق دارد براى حفظ جامعه اسلامى و پاسدارى از دين، حج را موقّتاً تعطيل كند و مصلحت مهمترى را براى اسلام فراهم نمايد.
 تزاحم احكام شرعى
در كتب فقهى آمده است اگر دو حكم شرعى با يكديگر متزاحم شوند يعنى؛ انجام هر يك مستلزم از دست رفتن ديگرى باشد، بايد آن كه اهميت بيشترى دارد، انجام بگيرد. مثلا؛ اگر نجات جان غريقى بسته به اين باشد كه انسان از مِلْك شخصى ديگران بدون اجازه عبور كند، دو حكم وجوب نجات غريق و حرمت غصب ملك ديگران با يكديگر تزاحم دارند؛ در اين صورت اگر بخواهيم واجب را انجام دهيم، مرتكب حرام مى شويم و اگر بخواهيم دچار غصب نشويم، انسانى جان خود را از دست مى دهد. از اين رو وظيفه داريم ميان دو حكم