معارف بوک

بايد به متخصصان و صاحبنظرانى كه از چنين توانايى ـ در حدمطلوب ـ برخوردارند، مراجعه و از آنها پيروى كنند. اين مسأله در آيه شريفه «فَاسْأَلُواْ اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ»(16) اشاره شده است.
طبيعى است متخصصان هر علمى در جزئيات مسائل با يكديگر توافق كامل نداشته باشند؛ مثلا گاه مشاهده مى شود چند پزشك حاذق در تشخيص بيمارى خاصّى به نتيجه اى يكسان نمى رسند و نسخه هاى متفاوتى تجويز مى نمايند. در مواردى كه متخصصان توافق ندارند، عقل مى گويد، مراجعه به «اعلم» لازم است؛ يعنى آن كس كه تخصص برترى دارد، بايد بر ديگران مقدّم شود.
در احكام شرعى فردى، هر شخصى براى تعيين مسير خود به مجتهد اعلم ـ كه در كشف و استنباط احكام تواناتر از ديگران است ـ مى تواند مراجعه كند. در مسائل اجتماعى و سياسى بايد به مجتهدى كه در اين جنبه ها اعلم است و به گونه نظام مند توسط خبرگان انتخاب مى شود، مراجعه كرد. از سوى ديگر مراجعه به مراجع مختلف موجب هرج و مرج و اختلال نظام مى شود، از اين رو تكليف نهايى بايد توسّط مجتهد معيّنى اعلام شود و در جامعه پياده گردد. به اين دليل اظهار نظر در مسائل جامعه اسلامى، فقط به مجتهدى سپرده شده كه در رأس جامعه قرار دارد و به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهى بيشترى دارد.
 تقدّم فتواى ولى فقيه در مسائل اجتماعى
بنابراين در صورت تعارض (اختلاف) فتواى ولى فقيه با فقهاى ديگر، در امور فردى مى توان به مرجع تقليدى كه در فقاهت، اعلم تشخيص داده ايم مراجعه كرد امّا در امور اجتماعى هميشه نظر ولىّ فقيه مقدّم است. چنانكه فقهاء در مورد قضاوت تصريح كرده اند و حتّى در رساله هاى عمليّه هم آمده است كه اگر يك قاضى شرعى در موردى قضاوت كرد قضاوت او براى ديگران حجّت است و نقض حكم او ـ حتّى از طرف قاضى ديگرى كه اعلم از او باشد ـ حرام است.
 11. آيا مى توان از ولى فقيه انتقاد كرد؟
براساس اعتقادات دينى ما فقط ـ پيامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهار(عليهم السلام) معصوم اند. از