معارف بوک

ارث زن
چرا ارث مرد، دو برابر زن قرار داده شده است؟ آيا اين، ستم بر زنان و تبعيضى در حقوق آنان نيست؟
(29)همان طور كه مى دانيد و پيش تر هم اشاره شد، در نظام حقوقى اسلام، سهم الارث مرد دو برابر سهم زن است؛(30) البتّه در پاره اى از فروع و مشتقّات مواردِ ميراث، سهم مرد و زن متفاوت مى شود؛ به گونه اى كه گاهى مساوى و حتّى در موارد نادرى، سهم زن بيش از مرد مى شود و به هرحال، سهم مرد همواره دو برابر سهم زن نيست. مزيتى اقتصادى كه در اين جا به مرد تعلّق گرفته است، با توجّه به مزاياى اقتصادى كه نصيب زن شده (و در مباحث ديگر طرح شد) قابل توجيه است. در واقع، مال الارث سرمايه اى است كه مى تواند در زمينه هاى گوناگون اقتصادى به كار افتد و سبب گردش سريع تر چرخ هاى اقتصادى جامعه شود و براى صاحب خود نيز سودآور باشد؛ پس اگر سهم زن و مرد از آن مساوى باشد، هميشه (يا دست كم در موارد بسيارى) نيمى از سرمايه اقتصادى و مالى جامعه راكد خواهد ماند؛ چون زنان به طور معمول نمى توانند در امور اقتصادى همانند مردان فعّال باشند.
از اين گذشته، مرد مخارجِ فراوانى بر عهده دارد: مهريّه همسر، هزينه زندگى اعضاى خانواده، پرداخت مزد كارهاى زن مانند شيردهى، پرستارى فرزند، خانه دارى (در صورتى كه مطالبه كند) و موارد ديگر؛ در حالى كه بر عهده زنان هيچ خرجى نيست. مرد براى تحصيل درآمدى كه بتواند پاسخگوى اين همه مخارج باشد، بايد سرمايه بيش ترى در اختيار داشته باشد تا با به كار انداختنِ آن، سودِ كافى به دست آورد. پيدا است كه سهم الارث بيش تر، مرد را در رسيدن به اين مقصود كمك مى كند.
به طور خلاصه، براى آن كه اوّلا ثروت جامعه باقى بماند و روز به روز افزايش يابد، نه اين كه به سبب ركود، هم بى بهره بماند و هم به تدريج از بين برود و ثانياً مردان بتوانند از عهده مخارج اعضاى خانواده خود برآيند، بايد سهم آنان بيش از سهم زنان باشد؛ البتّه چه بسا حكمت هاى ديگرى هم در اين حكم وجود دارد كه ما از آن ها بى خبريم؛ پس در امر ميراث بر زن، ستمى نشده است؛ بلكه برعكس، سودى كه از سرمايه بيش تر مرد حاصل مى آيد، به طور