صفحه ٣٣

اكنون به اين مطلب مى پردازيم كه اگر چنين است، حكمت شركت مردم در انتخابات خبرگان رهبرى براى تعيين رهبر چيست؟
مردم با رأى به خبرگان، رجوع به «بيّنه» كرده اند يعنى كارشناسان دينى را برگزيده اند تا سخن آنان به عنوان حجّت شرعى اعتبار داشته باشد و اين امر تازگى ندارد، زيرا مردم هميشه در امور شرعى خويش به «بينه» رجوع مى كنند، مثلا براى تشخيص مرجع تقليد به افراد خبره عادل مراجعه مى كنند، تا حجت شرعى داشته باشند. با اين تحليل، انتخابات زمينه اى براى كشف رهبر مى شود، نه اينكه به او مشروعيت ببخشد. روشن است كه بهترين راه فقيه جامع شرائط رهبرى، مراجعه به خبرگان است.
 6. ملاك شما در ترجيح مشروعيت دينى بر مقبوليت مردمى چيست؟
به اعتقاد ما همه هستى از آنِ خداست. انسانها نيز همچون همه پديده هاى عالم هستى، مملوك خدا هستند. بنده اى كه همه چيزش از آنِ خداست، تصرّف در او بدون اذن مالك حقيقى مجاز نخواهد بود. انسان حتى در خودش بدون اجازه خدا حقّ تصرّف ندارد، تا چه رسد به ديگران. براى مثال ما حق نداريم دست يا چشم خود را معيوب كنيم، چرا؟ براى اينكه همه چيز از آنِ خداست. وقتى ما اختيار خود را نداشته باشيم، چگونه اختيار ديگران را خواهيم داشت؟! اگر كسى به هر دليل مرتكب دزدى شد، چه كسى حق دارد او را مؤاخذه، جريمه، تنبيه يا حبس كند و يا دستش را ببرد؟ فقط كسى كه مالك حقيقى به او اذن داده باشد، مى تواند اختيار ديگران را داشته باشد.
ما معتقديم اين نظام بايد بر اراده تشريعى الهى استوار باشد و رضايت خداوند و اذن او در امور مختلف لازم است. كارى كه مى كنيم، قانونى كه درباره ديگران اجرا مى كنيم، تصميماتى كه براى ديگران مى گيريم، تصرفى كه در زمينها، جنگلها، كوهها و بيابانها مى كنيم، نفت، گاز، طلا، مس و معادنى كه استخراج مى كنيم ـ اين كارها و تصرفات را بايد با مجوّز انجام دهيم. در بينش اسلامى، مجوّز اين تصرفات اذن خداوند است. در حدّ اجازه او، مجاز به تصرف هستيم. رأى مردم جايگاه خود را دارد ولى براى ما حجيت شرعى ندارد، مشروعيت نمى آورد، از اين رو اگر اسلام چيزى را نهى كرده باشد، حق نداريم با رأى و انتخاب خود آن را مجاز بشماريم. رأى خداوند در همه جا مطاع است و اعتبار رأى مردم تا وقتى است كه با دين