معارف بوک

 6. آيا اختيارات و وظائف ولى فقيه منحصر به امورى است كه در قانون اساسى آمده يا اينكه موارد مذكور صرفاً نمونه هايى از اختيارات رهبر است؟
  فايده قانونگذارى
اصولاً فايده وضع قانون اين است كه اگر در موردى اختلاف واقع شد، بتوان با استناد به آن رفع اختلاف كرد؛ يعنى قانون سندى است كه با استناد به آن حلّ اختلاف مى شود. بر اين اساس هر چه در قانون ذكر شده، بايد احصايى باشد تا وضع قانون فايده اى داشته باشد. امّا بايد توجّه داشت كه هميشه در جريان وضع قانون مواردى مورد نظر قرار مى گيرد كه غالباً اتفاق مى افتد. و معمولا براى موارد نادر قانونگذارى نمى شود.
اختيارات و وظايف ولىّ فقيه در قانون هم بر همين منوال است؛ يعنى در قانون اساسى اصلى تصويب شده كه در آن اختيارات و وظايف ولى فقيه مشخص شده است، ولى در اين اصل مواردى ذكر شده كه معمولاً مورد احتياج است، نه اينكه اختيارات او منحصر به موارد مذكور باشد، چرا كه در اصل ديگرى از قانون اساسى ولايت مطلقه براى ولىّ فقيه اعلام شده است.
اين دو اصل با هم تعارضى ندارند بلكه توضيح دهنده همديگرند؛ يعنى يك اصل بيان كننده اختيارات و وظايف ولىّ فقيه در موارد غالب است، و اصل ديگر (ولايت مطلقه فقيه) بيانگر اختيارات ولى فقيه در مواردى است كه پيش مى آيد و نياز است ولى فقيه تصميمى بگيرد كه خارج از اختيارات مذكور در اصل اوّلى است و آن اصل نسبت به اين موارد ساكت است.
اگر به عملكرد امام راحل(قدس سره) توجه كنيم، در مى يابيم اختيارات ولى فقيه فراتر از آن چيزى است كه در قانون اساسى آمده است. مفاد قانون اساسى ـ پيش از بازنگرى ـ آن بود كه رئيس جمهور توسط مردم تعيين مى شود و رهبر اين انتخاب را تنفيذ مى كند، ولى امام(قدس سره) در مراسم تنفيذ رياست جمهورى اعلام كرد: من شما را به رياست جمهورى منصوب مى كنم. در قانون اساسى سخن از «نصب» رئيس جمهور نبود، ولى امام(رحمه الله)از اين رو كه اختيار بيشترى براى مقام ولايت فقيه قائل بودند و ولى فقيه را داراى ولايت الهى مى دانستند در هنگام تنفيذ رؤساى محترم جمهور از واژه نصب استفاده مى كردند. به عنوان نمونه در تنفيذحكم رياست جمهورى مرحوم شهيد رجايى چنين آمده است: «و چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولىّ امر باشد اينجانب رأى ملّت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى اسلامى ايران