صفحه ١٢٤

فقدان شرائط از مقام خود بركنار شد، سريعاً از بين آن افراد شناسايى شده، اصلح را براى رهبرى معرفى كنند.
 3. در نظريه «انتخاب»، در واقع خبرگان وكيل مردم اند تا رهبر را انتخاب كنند؛ آيا در نظريه «انتصاب» نيز خبرگان براى شهادت اصلح، وكيل مردم اند؟
طبق نظريه «انتصاب» وكالتى در كار نيست، و خبرگان براى اينكه اختلافى پيش نيايد انتخاب مى شوند. مثل اينكه كسانى مى خواهند مِلْكى را معامله كنند. ابتدا بايد بر كارشناسها توافق كنند. چون ممكن است دهها كارشناس وجود داشته باشند، اما طرفين بايد بر دو كارشناس توافق كنند. اين توافق بر كارشناسان، در واقع همان رأى به خبرگان است؛يعنى ما به آنها رأى مى دهيم تا آنان به كانديداى اصلح شهادت بدهند. پس مردم كسانى را كه صلاحيت شهادت دارند انتخاب مى كنند تا در شاهدان اختلافى پيش نيايد.
 4. تشكيل مجلس خبرگان باكدام يك از دو نظريه انتصاب و انتخاب، سازگارتر است؟
در قانون اساسى تصريح نشده كه تشكيل مجلس خبرگان مبتنى بر نظريه انتخاب است يا انتصاب، ولى شواهدى وجود دارد كه تشكيل مجلس خبرگان مبتنى بر نظريه انتصاب است.
اصولاً در نظامهاى دموكراتيك با يك دور و تسلسل مواجه هستيم. توضيح آنكه مردم پيش از آنكه بخواهند در انتخابات رياست جمهورى يا مجلس و يا همه پرسى قانون اساسى و يا مطلب ديگر رأى بدهند، قانونهايى از پيش براى آنها نوشته مى شود، بدون آنكه نظر مردم براى اين كار پرسيده شود. مثلاً سن رأى دهندگان، جنسيّت آنها و ديگر شرايطى كه پيش از انتخابات مى گذارند. اينها همه پيش فرض هايى است كه مردم به وسيله آن در انتخابات شركت مى كنند. اين دور و تسلسل، مشكلى است كه در نظامهاى دموكراتيك دنيا وجود دارد. هر اشكالى كه غربى ها به ما درباره پذيرش پيش فرض ها بكنند، به نظام دموكراتيك آنها به گونه شديدترى وارد است.
ما اين مشكل را با نظريه «انتصاب» حل مى كنيم، چون اگر به اين نظريه قائل شديم مشكل ما در تسلسل مشروعيت حل مى شود زيرا نهايتاً به جايى مى رسيم كه فوق مردم است. در آن صورت ديگر نمى گوييم مردم طبق چه قانونى چنين كردند يا اگر رهبر كسى را تعيين كرد،