كجاست و چه كسى بايد مصالح را تشخيص دهد، در فرهنگهاى مختلف تفاوت مى‌كند. راه فرهنگ اسلامى با فرهنگ الحادى و غربى جداست. و وقتى در نظام اسلامى علاوه بر نظم و امنيت و مصالح مادى افراد و جامعه، قرار شد كه مصالح معنوى و روحى افراد هم محدود كننده آزادى باشد، قهراً با آمدن قيد دوّم و محدوديت بيشتر، دايره آزادى در دين محدودتر مى‌شود، پس بايد دانست كه واقعيت اين است كه دايره آزادى‌ها در نظام اسلامى محدودتر از دايره آزادى در نظامهاى غير دينى خواهد بود.
نسبت قانون و آزادى
آيا مى‌توان گفت: «اگر قانونى مخلّ آزادى‌هاى فردى باشد، معتبر نيست؟» يا به تعبير ديگر بگوييم «آزادى‌هاى فردى فوق قانون است»؟
پاسخ: پاسخ به اين پرسش براساس ديدگاههاى مختلف تفاوت مى‌كند.
از ديدگاه ليبراليسم چون هدفى جز لذت بردن از زندگى دنيا وجود ندارد، قانون هم وظيفه‌اى جز فراهم كردن اسباب لذت نخواهد داشت و تا آنجايى كه مزاحمت براى آزادى‌ها و هوسرانى‌هاى ديگران پيش نيايد، قانون دخالتى نمى‌كند. بر اين اساس قانون نقش بسيار محدودى خواهد داشت و دولت بايد كمترين دخالت را در زندگى مردم اِعمال كند. از اين‌رو جمله فوق هم معنا پيدا مى‌كند كه حفظ آزادى‌ها مقدّم بر قانون يا فوق آن است.
اما از ديدگاه اسلام، قانون براى اين است كه خط صحيح زندگىِ انسان‌ها را ترسيم كند و جامعه را به سوى مصالح مادى و معنوى آن سوق دهد. از اين رو حاكم اسلامى بايد موانع اين هدف را برطرف كند.
حال با توجه به مطالب پيش گفته بايد دانست كه وجود قانون؛ يعنى «گزاره‌اى كه حقّى را براى كسى و تكليفى را براى ديگران تعيين مى‌كند» در صورتى معنا خواهد داشت كه افراد در انجام هرگونه كارى كه خواستند آزاد نباشند. در غير اين صورت از قانون و قانونگرايى دَم زدن كاملا بيهوده خواهد بود. اگر بنا باشد در جامعه هر كسى هر كارى دلش مى‌خواهد انجام دهد، ديگر نيازى به قانون نيست.
پرسش ها و پاسخ ها (جلد4 )
آزادى