نتيجه اينكه در مورد آزادى بيان و قلم بايد گفت: آنچه تأمين كننده مصالح لازم الاستيفاى جامعه باشد، گفتن و نوشتنش واجب و لازم است، و آنچه مضرّ و مخرّب مصالح عمومى جامعه باشد، ممنوع، و غير اين دو مباح و آزاد است.
قانون مطبوعات و تخلّفات مطبوعاتى
آيا مطبوعات و بيان قلمى در اسلام حكمى غير از بيان گفتارى دارد؟ آيا وضع مطبوعات در قانون مبهم است؟ مشكل اصلى در برخورد با تخلّفات مطبوعاتى چيست؟
پاسخ: براى روش شدن وضعيت مطبوعات در ايران بايد به قانون اساسى و قانون مطبوعات مراجعه كرد. قانون اساسى در مقدمه و اصل دوم و سوم و چهارم وضع مطبوعات را روشن مىكند و اگر قانون شناس در اين اصول و ساير بندها دقت كند، ابهامى برايش نمىماند و بر فرضى هم كه ابهام پيش آيد طبق راهنمايى خود قانون اساسى ـ مفسّر آن شوراى نگهبان است.
و امّا قانون مطبوعات اگر چه از جهت مفاهيم و عبارات ابهامى ندارد، اما سؤال اساسى در مورد آن، اين است كه آيا قانون مطبوعات صد در صد اسلامى است و تأمين كننده نظر قانونگذار هست يا نه؟
براى پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد به اين نكته توجه كرد كه مطبوعات، كتاب و رسانههاى نِويسا و نيز فيلم و تئاتر و اينترنت و... همه مصاديقى از بيان هستند. چه اينكه انسان افكار خود را هم مىتواند بوسيله زبان و گفتار مطرح كند، هم بوسيله نوشتن و علائم و حركات. اگر كسى حق ندارد با زبان خود به ديگرى فحش دهد يا تهمت بزند، با قلم و عكس و فيلم و... هم حق ندارد چنين اعمالى را انجام دهد.
اصولا اين مطلب پذيرفته نيست كه ما براى بيانِ گفتارى قانونى را وضع كنيم و براى بيان نوشتارى و نمايشى هم قانونى ديگر. همانطور كه بايد به جرايم گفتارى در دادگاه و طبق اصول دادرسى اسلامى رسيدگى كرد، به جرايم نوشتارى ـ از جمله مطبوعات ـ هم بايد در دادگاه و طبق اصول دادرسى اسلامى رسيدگى كرد. اينكه در قانون مطبوعات ويژگى خاصى براى مطبوعات قائل شويم به اين صورت كه اولا مرجع صالح براى رسيدگى به جرايم آنها را هيئت
پرسش ها و پاسخ ها (جلد4 )
آزادى