منصفه مطبوعات بدانيم، ثانياً خلافهاى مطبوعاتى را، گرچه بر عليه اسلام و نظام و امنيّت كشور باشد، «جرم مطبوعاتى» بدانيم و نهايتاً مجازات چند هفته يا چند ماه تعطيلى را براى آنها قائل شويم، صحيح نيست.
در حالى كه بيان گفتارى، گاه مجازات‌هاى سنگين و حتى اعدام را بدنبال دارد، و توطئه بر عليه نظام و اسلام و توهين به مقدسات دينى قابل گذشت نيست، چه وجهى دارد كه حكم بيان نوشتارى يا تصويرى را جدا كنيم؟!
يكى از علل ناهمخوانى قانون مطبوعات با احكام اسلامى، خاستگاه اين قانون است كه ترجمه از قانون فرانسه است و اگر چه چندين بار در آن تغييراتى داده شده، اما اسكلت آن باقى مانده است.(9) حكومت اسلامى موظف است قانون‌هاى وارداتى را بازنگرى كند و مطابق با قوانين اسلامى تغيير دهد.
خلاصه سخن اين شد كه بنظر مى‌رسد نوشتار با گفتار از جهت احكام و قانون فرقى ندارند و هر چه گفتنش ممنوع و حرام است نوشتنش نيز چنين است. و هر چه گفتنش لازم و واجب است ـ مثل موارد امر به معروف و نهى از منكر ـ نوشتنش نيز چنان است. پس قانون مطبوعات از اصل بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد.
نكته ديگرى كه در اينگونه بحث‌ها بايد مورد توجه قرار گيرد اينكه چه قانون اساسى و چه ساير قوانين معمولا بصورت كلى بيان مى‌شوند نه جزئى و شخصى. بنابراين قانون بايد بر مصاديق تطبيق شود. و اگر در مواردى كار مشكل شد، بايد به كارشناس مراجعه كرد نه به افكار عمومى ـ كه بعد هم گفته شود چون كسب نظر عمومى‌مشكلاتى دارد، پس برآيند افكار عمومى كه هيئت منصفه است، بايد اين نقش را ايفاء كند. و براى اينكه هر كس ادعاى كارشناسى نكند لازم است قانونى توسط مجلس شوراى اسلامى يا شوراى عالى انقلاب فرهنگى وضع شود و افرادى بر طبق قانون ـ دائمى يا دوره‌اى ـ بعنوان كارشناس رسمى تعيين گردند تا موارد صحيح و غلط را در امور مطبوعاتى و مانند آن مشخص كنند. بديهى است اين افراد بايد با مبانى و اصول و قانون اساسى آشنا باشند. ضمناً علاوه بر تدوين قانون مطبوعات كامل و موافق با اسلام، لازم است زمام اجرايى كار بدست افرادى داده شود كه هم معتقد و ملتزم به قانون اسلام باشند و هم در عمل بدون غفلت و اشتباه به تخلّفات رسيدگى كنند.
پرسش ها و پاسخ ها (جلد4 )
آزادى