معارف بوک

باشد. در نظام اسلامى كه اكثريت مردم پيرو قوانين اسلامند، بايد كسى كه در رأس نظام است فقيه جامع الشرايط باشد يعنى آگاهى او از منابع قانون اسلامى به حدى باشد كه خودش بتواند قوانين و مقررات را «اجتهاد» كند نه اينكه فقط آگاه از قوانين اسلامى باشد. زيرا غير مجتهد هم ممكن است آگاه از قوانين باشد ولى چون اين آگاهى اش از راه تقليد حاصل شده است، نمى تواند حاكم شرعى باشد.
2. از سوى ديگر بايد حاكم و رهبر اسلامى از تقواى لازم برخوردار باشد تا شهروندان نسبت به كارها و تصميم هايش مطمئن باشند، و بدانند به هيچ وجه خيانتى صورت نخواهد گرفت.
3. حاكم اسلامى بايد از مديريت بالايى برخوردار باشد ـ البته اين شرط براى هرحاكمى چه اسلامى و چه غير اسلامى ضرورى است ـ تا بتواند جامعه را در راه رسيدن به اهداف مقدس و عاليه اش رهنمون سازد.
به نظر مى آيد در صورت پذيرش مقدمات مزبور، نظريه ولايت فقيه، نظريه اى مقبول و آسان است. لكن كسانى بدون تبيين اين مقدمات وارد بحث «ولايت فقيه» مى شوند. در نتيجه اين نظريه يا همچنان نامعلوم باقى مى ماند و يا به صورت نادرستى تصوير مى شود.
 3. اگر ولى فقيه معصوم نيست، اطاعت بى چون و چرا از وى چه توجيهى دارد؟
روشن است در ميان معتقدان به ولايت فقيه هيچ كس معتقد به عصمت ولى فقيه نبوده و حتى چنين ادعايى نكرده است، زيرا ما معتقديم فقط پيامبران، حضرت زهرا و امامان صلوات الله عليهم اجمعين معصومند.
اكنون سؤال اين است: با توجه به عدم عصمت ولى فقيه و احتمال خطا و اشتباه در او، آيا اين احتمال مانع اطاعت از وى مى گردد؟
به نظر مى آيد چنين ملازمه اى وجود ندارد يعنى چنان نيست كه اگر كسى معصوم نبود، اطاعت او لازم نباشد. اگر به سيره عملى شيعيان توجه كنيم، مى يابيم آنها بى چون و چرا از مراجع، تقليد مى كرده اند و به فتواى آنان عمل مى نموده اند، در حالى كه هيچ كس معتقد به عصمت مراجع نبوده، بلكه با تغيير فتواى مرجع مى فهميدند نه تنها او عصمت ندارد، كه قطعاً اشتباه هم كرده است، زيرا يا فتواى پيشين او خطا بوده و يا فتواى جديدش. همچنين از