معارف بوک

جرّاح قلب، از مردم كوچه و بازار سؤال نمى كنيم، بلكه پرسش از متخصصان را بهترين راه انتخاب مى دانيم. معرفى متخصصان واقع نمايى بيشترى دارد و بيشتر مى توان به آن اعتماد كرد بنابراين، براى اطمينان بيشتر در صلاحيت رهبرى، انتخاب وى توسط خبرگان از اعتبار بالاترى برخوردار است.
افزون بر اينكه فقهاى عضو خبرگان، كمتر تحت تأثير تبليغات وجوسازى ها واقع مى شوند. و در نتيجه در جوّ آرام و مطلوبى ولىّ فقيه را كشف و به مردم معرفى مى كنند.
 2. در قانون اساسى آمده است: اعضاى شوراى نگهبان از طرف رهبر تعيين مى شوند و آنها صلاحيت كانديداهاى خبرگان رهبرى را تأييد مى كنند؛ بنابر اين تعيين رهبر از سوى وى ـ با واسطه ـ انجام مى شود، و اين يك نوع «دَوْر» است!
اين اشكال به گونه اى به تمام نظامهاى دنيا وارد است. اين اشكال را فيلسوفان سياست در نظامهاى دموكراتيك مطرح كرده اند. آنها مى گويند: اگر بخواهيد نظامى دمكراتيك به وجود بياوريد، تحقق نظام مذكور مستلزم آن است كه بر اساس مقرراتى رأى گيرى انجام شود. يعنى راهى جز رفراندم نيست؛ حال اگر بخواهيد با اصول دموكراسى، انتخابات انجام گيرد، بايد كسانى اين انتخابات را طبق مقرراتى برگزار كنند در حالى كه هنوز هيچ نهاد و دولتى اعتبار پيدا نكرده است! هر مقامى عهده دار اين كار شود، معتبر نيست، و طبق هر مقرراتى اين انتخابات انجام گيرد، اعتبار ندارد، زيرا طبق اصول دموكراسى، مشروعيت دولت و حكومت از رأى مردم به دست مى آيد.
جالب است بدانيد كه كشور سوئيس كه مهد دموكراسى است و به صورت كنفدراسيون اداره مى شود و از 24 كانتون تشكيل شده است؛ تا اين اواخر در برخى كانتونهايش زنان حق رأى نداشتند. اخيراً قرار بود كه از مردان براى شركت زنان در انتخابات رأى گيرى شود كه آيا زنها حق رأى داشته باشند يا خير. سؤال اين است كه مردها از كجا اين حق را پيدا كرده اند كه درباره حق رأى زنها اظهار نظر كنند.
طراحان نظام دموكراتيك اين گونه اشكالات را منطقاً وارد مى دانند ولى مى گويند چاره اى نداريم و راه بهترى رانمى شناسيم. بنابر اين، اشكال (دور) در نظامهاى دموكراسى راه حلّى ندارد، زيرا تا مردم رأى ندهند، هيچ مقامى حق برگزارى انتخابات را ندارد و تا انتخابات صورت نگيرد، هيچ مقامى مشروعيت ندارد! اين اشكال نظامهاى دموكراتيك است.