صفحه ٣٤

تنافى نداشته باشد. بر اساس اين مبانى مشروعيت دينى محور است و بر مقبوليت مردمى برترى دارد.
  7. اگر زمانى مقبوليت عامه حاكميت ولى فقيه از دست برود، وظيفه حاكم اسلامى چيست؟
از ديدگاه اعتقادى ما «مقبوليت» با «مشروعيت» تلازمى ندارد، يعنى «مشروعيت» ولايت فقيه، كه ادامه ولايت معصومان(عليهم السلام) است، منوط به «مقبوليت» آن نيست، و «مقبوليت» فقط به حكومت دينى عينيت مى بخشد، زيرا حاكم دينى حق استفاده از زور براى تحميل حاكميت خويش را ندارد.
بر اين اساس مختصراً بايد گفت: اگر مقبوليت حاكميت ولى فقيه از دست برود، مشروعيتش از دست نمى رود، بلكه تحقق حاكميت و پياده شدن آن با مشكل مواجه مى گردد.
پيش از پرداختن به جواب تفصيلى بايد گفت: فرض مطرح شده در سؤال، در زمان ما واقع نشده است و آنچه در نوشته ها و سخنان دگرانديشان برون مرزى يا مقلدان آنها ـ مبنى بر عدم مقبوليت نظام اسلامى در ميان مردم ـ ادّعا مى شود فقط براى ايجاد جوّ كاذب است.
در زمان حيات امام راحل(قدس سره) بارها از سوى مخالفان جمهورى اسلامى تبليغ مى شد مردم ايران به دليل مشكلات اقتصادى ناشى از جنگ و محاصره اقتصادى، از جمهورى اسلامى بريده اند، ولى ما شاهد بوديم در همان اوضاع مردم به طور گسترده در صحنه حاضر مى شدند و از هيچ فداكارى دريغ نمى كردند. پس از رحلت حضرت امام جريان اجتماعى همان شكل و جهت را حفظ كرده، از اين رو پشتيبانى مردم از نظام و رهبرى آن محفوظ است. پس بررسى اين فرض و پاسخ گفتن به آن به معناى عدم مقبوليت نظام اسلامى و رهبرى آن از سوى مردم نيست.
  احتمال عدم مقبوليت نظام اسلامى از سوى مردم، به دو صورت متصور است:
اوّل: مردم به هيچ روى حكومت دينى را نپذيرند؛ در اين صورت اگر فرض كنيم امام معصوم(عليهم السلام) يا فقيهِ داراى شرايط حاكميت، در جامعه باشد، به اعتقاد ما او از جانب خدا حاكم و والى است، ولى حكومت دينى تحقق نخواهد يافت، زيرا شرط تحقق حكومت دينى پذيرش مردم است. نمونه بسيار روشن اين فرض، 25 سال خانه نشينى حضرت على(عليه السلام) است. ايشان از سوى خدا به ولايت منصوب شده بودند، ولى حاكميت بالفعل نداشتند، زيرا مردم با آن حضرت بيعت نكردند.