معارف بوک

اگر در انتخابات رياست جمهورى و نيز تمام انتخابات ديگر، چنين روشى پياده شود به نظر ما اصلح است و اگر بتوانيم يك نظام انتخاباتى پياده كنيم كه بتدريج متخصصان شناسايى شوند و اصلحشان انتخاب گردد، بسيار مناسب است. در همه جا مى توانيم اين كار را بكنيم، حتى براى انتخاب رياست جمهورى، وزرا، قضات و همه مسؤولين كشور. اين كار، شدنى است. اما در اوضاع و احوالى كه ما زندگى مى كنيم ـ خصوصاً كه فرهنگ غربى در جامعه ما نفوذ كرده ـ تغيير روش انتخابات مشكل است.
البته در كشور ما، يك چشمِ ناظر، بينا و بيدارى فوق رياست جمهورى و نهادهاى ديگر هست كه ما بيشتر به آن اهتمام داريم، كه تا حدود زيادى مشكلات انتخابات به شيوه غربى را رفع مى كند؛ يعنى اگر در مراتب پايين تر اشتباهى واقع شود، به سبب نظارت آن مقام بالاتر چندان مهم نيست.
براساس اصول اسلامى، صحيح تر اين است كه انتخاب ساير مقامات نيز چند مرحله اى باشد و هر كس واقعاً در موضوعى شهادت بدهد كه صلاحيت تشخيص آن را دارد و در موضوعى كه صلاحيت و تخصص ندارد، شهادت و رأى ندهد. در اين صورت، قطعاً مصالح جامعه بهتر تأمين مى شود و از هر جهت نيز عقلايى است و با موازين شرعى بيشتر مطابق است، ولى اين كار نسبتاً سخت است و در حال حاضر جامعه ما آمادگى اجراى آن را ندارد.
 6. آيا انتخاب خبرگان براى تعيين رهبر، نوعى «قرارداد اجتماعى» است؟
تعبير عقد اجتماعى يا قرارداد اجتماعى تعبيرى است كه در جهان غرب شيوع دارد و مبانى خاص خود را دارد و آثارى بر آن مترتب مى شود. اگر دو نفر بخواهند معامله اى بكنند توافق آنان بر كارشناس، اعلام اين است كه ما اين كارشناس ها را قبول داريم، حال اگر كسى نام اين توافق را «قرارداد» يا «عقد» بگذارد، اشكالى ندارد اما به اين معنا نيست كه مردم با توافق خود به نظر خبرگان، مشروعيت و اعتبار مى بخشند بلكه بدين معناست كه نظر كارشناس را مى پذيرند.
 7. آيا انتخابات دو مرحله اى چيزى شبيه «اهل حل و عقد» در نظام سياسى اهل سنت است؟
آنچه اهل سنت درباره «اهل حل و عقد» مى گويند فقط براى تعيين خليفه است، اما انتخابات غير مستقيم و چند مرحله اى مورد نظر ما، نظريه اى عام تر است كه براى هر منصبى ـ از رئيس