حتى اين گزاره كه «همه انسانها حق دارند آزادانه مسكن خود را انتخاب كنند» معنايش از يك سو اثبات حقّى براى همه انسانها است و از سوى ديگر اثبات تكليفى براى آنها. به عبارت ديگر: حق انتخاب آزادانه مسكن وقتى براى يك فرد محققّ خواهد شد كه افراد ديگر به اين حق احترام گذارده و خود را موظّف به رعايت حق فرد مورد نظر بدانند. هيچ قانونى در عالم وجود ندارد كه مشتمل بر "بايد و نبايد" نباشد، اساساً شأن قانون محدود كردن آزادى است. وقتى گفته مى‌شود بايد چنين كنيد؛ يعنى نبايد غير از اين عمل كنيد.
اگر قانونى بگويد كه «هيچ آزاديى نبايد محدود شود» اين جمله خود متناقض است؛ چون قانون چيزى است كه آزادى را محدود مى‌كند و همين قانون، آزادىِ محدود كردن آزادى را از بين برده، و آن را محدود كرده است يعنى خودش را نقض نموده است. البتّه به يك شكل مى‌توان مسأله را تصحيح نمود و آن هم به اين صورت است كه نخست آزادى‌هاى خاصى را معيّن كنيم، سپس بگوييم اين آزادى‌ها بايد رعايت شوند. در اين صورت گفته اخير مى‌شود قانونى كه فوق قوانين ديگر است. بنابراين شعارى كه مى‌گويد «هيچ قانونى حق ندارد آزادى‌ها را محدود كند» اگر مراد مطلقِ آزادى است، موجب تناقض است و اگر منظور بعضى از آزادى‌ها است، مى‌پرسيم كدام آزادى‌ها مقصود شما است؟ اگر بگويند آزادى‌هاى معقول و مشروع و قانونى، باز مى‌پرسيم: اين آزادى‌هاى مشروع و معقول و قانونى را چه كسى و چه قانونى بايد تعيين كند؟ آيا آزادى‌هايى كه اسلام تشريع و تجويز كرده است؟ اگر پاسخ مثبت است، اين همان است كه در نظام اسلامى از بدو تأسيس وجود داشته است و اساساً در نظام مبتنى بر دين جز اين نمى‌توان قائل شد؛ و اگر مى‌گوييد آزادى‌هايى كه در دنيا شناخته شده، يا در اعلاميه جهانى حقوق بشر آمده، و يا در مكتب اومانيسم و ليبراليسم مطرح است، خواهيم گفت: بخشى از آنچه در دنياى كنونى، و يا اعلاميه حقوق بشر، و يا مكتب اومانيسم و ليبراليسم به عنوان آزادى‌هاى مشروع و معقول تلقّى مى‌شود، هم از نظر مبنا و ريشه، و هم از نظر بنا و نتيجه با اسلام و تفكّر دينى در تنافى است، و هرگز نمى‌تواند مورد قبول يك مسلمان باشد. و تنها بخش‌هايى از اين آزادى‌ها كه در تنافى با اسلام نيست، مى‌تواند مورد پذيرش قرار گيرد. با پذيرش اسلام جايى براى ليبراليسم نمى‌ماند و بالعكس؛ چون اين
پرسش ها و پاسخ ها (جلد4 )
آزادى