معارف بوک

اين بايدى كه در نتيجه آمده، بيانگر ضرورت بالقياسى است كه از ارتباط علّت تامّه (تركيب اكسيژن و ئيدروژن) و معلول (پيدايش آب) در قضيّه شرطيّه استفاده شده است.
اين مطلب مختصّ علم معيّنى نيست ؛ بلكه در همه علوم مثل رياضيات، طبيعيّات، الاهيّات، منطق، اخلاق و حقوق جريان دارد؛ بنابراين خطا است اگر بپنداريم كه فيلسوفان اخلاق و حقوق هر وقت بايدها را از هست ها استخراج مى كنند، به مغالطه افتاده اند؛ به طور مثال، در علم حقوق، از افزودن قضيه «اگر احكام و تكاليف اجتماعى به طور كامل رعايت شود، سعادت جامعه حاصل مى آيد»، به قضيّه «امّا سعادت جامعه مطلوب است»، قياسى پديد مى آيد كه نتيجه اش اين است: «بايد احكام و تكاليف اجتماعى به طور كامل رعايت شود». ملاحظه مى شود كه در قضيّه شرطيّه و كبراى قياس، بايد وجود ندارد؛ بلكه فقط ملازمه اى ميان شرط و جزا هست؛ با اين حال، در نتيجه قياس بايدى پديدار مى شود بدون اين كه دچار خطايى منطقى شده باشيم. بايدهايى كه در اخلاق وجود دارد نيز نظير همين بايدهاى حقوقى است؛ البتّه بايد توجّه داشت، بايدى كه از ضرورت بالقياس استنتاج مى شود، در جايى است كه سخن بر سر يك علّت تامّه و معلول آن باشد؛ پس چنين نيست كه از هر قضيّه شرطيّه اى بتوان يك بايد استنتاج كرد. در مواردى كه علّيّت تامّه اى در كار نباشد و تحقّق شرط، علّت تامّه تحقّق جزا نباشد، استنتاجِ بايد از هست مَغلطه آميز است. مثال هاى واضح البطلانى كه مخالفانِ هرگونه استنتاجِ بايد از هست، براى ارائه ضعفِ آن عرضه مى كنند، همه آن ها در مواردى است كه يا علّيّتى در كار نيست يا اگر هم هست، علّيّت ناقصه است؛ براى مثال مغالطه آميز بودنِ استدلالِ كسانى كه اختلاف رنگ پوست آدميان را دليل تفاوت حقوق آنان و مجوّز تبعيض هاى نژادى مى دانند، از اين سرچشمه مى گيرد كه رنگ پوست براى هيچ حقّ و تكليفى علّت تامّه نيست، و اگر واقعاً رنگ پوست علّيّت تامّه مى داشت، در استدلال مذكور مغالطه اى نمى بود.
به زبان حقوقى و در مسأله مورد بحث بايد گفت: حقوق و تكاليف انسان ها بايد براساس مصالح و مفاسد نفس الامرى و واقعى تعيين شود؛ بنابراين اگر اختلاف چنان باشد كه منشأ اختلاف در مصالح و مفاسد شود، ناگزير سبب تفاوتى در حقوق و تكاليف خواهد شد، و در غير اين صورت، سبب تفاوت نخواهد بود؛ پس در زمينه حقوق (مانند ساير زمينه ها) اختلاف در هست ها در بعضى موارد، منشأ اختلاف در بايدها مى شود.