معارف بوک

4. اعلميّت در مسائل سياسى
اعلميّت در مسائل سياسى و اجتهادى مفهومى انتزاعى است كه داراى دو مشخصه مهمّ است
الف. داشتن شناخت بهتر از احكام اسلامى
ب. داشتن شناخت عميقتر از مصالح اجتماعى مسلمانان و آگاهى كامل از اوضاع سياسى و بين المللى.
هرگاه فقيهى اين دو را به ضميمه شرط عدالت و تقوا و توان مديريّت دارا بود، به ولايت و حاكميت معرّفى مى گردد.
5. آگاهى به مصالح اجتماعى، سياسى
با عنايت به كار ويژه ولى فقيه، كه تدبير جامعه براساس احكام اجتماعى و سياسى اسلام است، اگر چه در احكام فردى فقهى، اعلم از فقهاى ديگر نباشد، امّا چون شناخت او نسبت به احكام و مصالح اجتماعى سياسى بيش از فقهاى ديگر است، براى تصدّى رهبرى جامعه اسلامى اولويت خواهد داشت.
6. ضرورت اطاعت از احكام حكومتى
مطابق ديدگاه فقهاء هرگاه حاكم اسلامى حكمى صادر كند، برهمه مسلمانان و از جمله مراجع تقليد و فقهاى ديگر اطاعت از آن واجب است و هيچ فقيهى حق نقض حكم او را ندارد.
با در نظر گرفتن مطالب مذكور به اين نتيجه مى رسيم كه مراجع تقليد، محل رجوع مردم در شناخت احكام فقهى هستند و ولىّ فقيه عهده دار امر و نهى و تصميم گيرى در مورد مسائل اجتماعى كشور بوده و اوامر او لازم الاجراست و به دليل جدا بودن حيطه وظيفه مراجع تقليد و ولى فقيه تعارضى پيش نخواهد آمد، زيرا يكى فقط به ارائه نظرات كلّى اسلامى مى پردازد، و ديگرى به اجراى احكام الهى امر مى كند و احياناً با وضع قوانينى متغيّر، راه را براى عملى شدن احكام ثابت و رسيدن به اهدافى چون عزّت مسلمانان و عدالت اجتماعى هموار مى سازد، و با نظارت دقيق بر حُسن اجراى احكام دينى، سياست گذاريهاى لازم را به عمل مى آورد.
از سوى ديگر تنها نظر رسمى و مورد قبول در مسائل اجتماعى همان ديدگاه «ولىّ امر» است و احكام صادره از سوى او در مسائل سياسى و اجتماعى بر همه لازم الاطاعه است و