معارف بوک

ضرورت تقليد در احكام
از آن رو كه رسيدن به فقاهت و اجتهاد و در نتيجه استنباط صحيح دين، نيازمند گذراندن ساليان درازى در راه تحصيل علوم مختلف اسلامى و تلاش بىوقفه در جهت يافتن قدرت استنباط احكام دينى از منابع آن است، در هر زمان برگروهى از افراد جامعه واجب است به اين مهم بپردازند و نتيجه تحقيقات خود را در اختيار ديگران قرار دهند تا از اين طريق آنها نيز قوانين اسلامى را بشناسندو به آن عمل كنند.
اين روش در همه تخصّصهاى بشر به كار گرفته مى شود. از اين روست كه انسانها به حكم قريحه عقلايى خود در آنچه داراى تخصّص كافى نيستند، به كارشناسان مراجعه مى كنند، تا ناشناخته هاى خود را شناسايى كنند و زندگى خويش را سامان دهند؛ مانند رجوع افراد به مهندس ساختمان، مكانيك، پزشك و ...
به همين ترتيب براى شناخت احكام دينى نيز به فقها مراجعه مى كنند، تا پس از آشنايى با احكام اسلام، آن را در زندگى به كار بندند. از اين رو در عُرف دينى از مجتهدان به عنوان «مَرجع تقليد» يعنى كسى كه در مسائل دين به او رجوع مى شود، ياد مى كنند.
بنابراين كار ويژه مرجع تقليد بيان كردن مقرّرات اسلامى به صورت قواعد كلّى در جنبه هاى فردى و اجتماعى است، امّا تعيين مصاديق احكام بر عهده وى نيست. در احكام فردى اين وظيفه بر عهده خود اشخاص است يعنى هر شخص خودش بايد مصداق مثلا اين حكم را كه «خون حيوانى كه خون جهنده دارد نجس است» پيدا كند. وظيفه فقيه نيست كه مشخص كند آيا فلان حيوان خونش جهنده است يا نه. امّا در احكام اجتماعى، نيازمند مقامى رسمى در جامعه هستيم كه براى مردم معتبر باشد.
حال اين سؤال به ذهن مى آيد كه آيا براى شناخت احكام مى توان به هر فقيهى، مراجعه و از او تقليد كرد؟ همچنين آيا فقط با تبيين احكام از سوى فقها مى توان به حاكميّت اسلام در جامعه اميدوار بود؟ و بالاخره، آيا شأن فقيه در تبيين خلاصه مى شود، ياوظيفه ديگرى مانند تصدّى اجراى احكام الهى نيز برعهده اوست؟
براى پاسخ به پرسشهاى فوق توجّه به نكات ذيل ضرورى است:
1. رجوع به اعلم
به دليل اختلاف نظرهايى كه در برخى مسائل فقهى وجود دارد افراد به حكم ذوق فطرى خود