كند، يك حكومت عادى نيست، يك حكومت شرعى است، بايد از او اتّباع كنند، مخالفت با اين حكومت، مخالفت با شرع است، قيام بر عليه شرع است».(8)
اين كلام امام(ره) ضمن دلالت بر بكار بستن ولايت مطلقه از سوى ايشان، به روشنى دلالت مى كند بر اين كه ولايت ايشان از سوى خداست و از جانب شارع مقدّس مشروعيّت مى يابد، و چنين مشروعيّتى از مردم و آراء آنها بدست نيامده است بلكه حكمى الهى مانند ساير احكام شرعى (چون: وجوب نماز و روزه، حج و ...) مى باشد و تابع رأى و نظر مردم نيست.
2. تصريح به «نصب» در متن احكام تنفيذ رياست جمهورى بنى صدر، شهيد رجائى(ره) و مقام معظّم رهبرى(مدظلّه) از سوى حضرت امام(ره) با آن كه مطابق اصل ششم قانون اساسى، رئيس جمهور و با اتكاء به آراء عمومى انتخاب مى شود و نيز مطابق بند نهم اصل يكصدودهم قانون اساسى ـ كه وظايف و اختيارات رهبر را تعيين مى كند ـ رهبر فقط حق امضاء و تنفيذ حكم رياست جمهورى را پس از انتخاب مردم دارد، ولى حضرت امام(قدس سره)بموجب «ولايت مطلقه»اى كه از سوى خداى متعال به ايشان عنايت شده است، علاوه بر تنفيذ حكم رؤساى جمهور مذكور تصريح مى كنند كه: اين افراد را به اين سمت «منصوب» نمودم. و اين فراتر از اختيارات مندرجه قانون اساسى و بموجب حق اعمال «ولايت مطلقه فقيه» مى باشد.
احكام امام(رحمه الله) در انتصاب و تنفيذ رؤساى جمهور
الف. حكم رياست جمهورى بنى صدر (15/11/1358)
«بسم الله الرحمن الرحيم. براساس آن كه ملّت شريف ايران با اكثريت قاطع جناب آقاى دكتر سيد ابوالحسن بنى صدر را به رياست جمهورى اسلامى كشور جمهورى اسلامى ايران برگزيده اند و برحسب آن كه مشروعيت آن بايد به نصب فقيه جامع الشرايط باشد، اينجانب به موجب اين حكم رأى ملّت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم لكن تنفيذ و نصب اينجانب و رأى ملت مسلمان ايران محدود است به عدم تخلّف ايشان از احكام مقدّسه اسلام و تبعيّت از قانون اساسى اسلامى ايران»(9)