معارف بوک

وقتى فقيهى منصب ولايت و امامت جامعه را عهده دار شد در اين صورت او حق دارد مصداق و مورد احكام كلّى را در هر اوضاع و احوالى تشخيص دهد، كه البته براى تشخيص صحيح از نظر مشاوران و متخصصان مختلف بهره مى برد و مثلاً مى گويد: رابطه سياسى با فلان كشور قطع شود، يا اعلان جنگ يا صلح مى دهد و امثال آن. پس پاسخ اولين سؤال ـ كه تعيين مصداق احكام به عهده چه كسى است ـ معلوم شد.
در مسائل اجتماعى تنها نظر و فتواى ولى فقيه است كه نظر رسمى در كشور است و در موارد اختلاف فتاوا فقط نظر او را بايد مراعات و عمل كرد؛ يعنى نظر نهايى در مسائل اجتماعى فتواى ولى فقيه است كه باعث ريشه كن شدن اختلاف و رفع هرج و مرج مى شود. با اين گفته پاسخ سؤال دوم هم داده شد؛ يعنى مراجع متعدد در مسائل فردى نظرشان مطاع است و ولى فقيه در مسائل اجتماعى واجب الاطاعه است.
 تفاوت حكم و فتوا
تفاوت حُكم و فتوا در اين است كه فقيه در مقام فتوا، حكم كلى را بيان مى كند، ولى «حُكم» دستور دادن و الزام كردن است. كار ديگر ولى فقيه حُكم دادن است. ولىّ فقيه با صدور حكم، مردم را به كارى وادار مى كند. زمان حيات امام راحل را در نظر آوريد؛ ايشان در اوايل جنگ دستور دادند حصر آبادان بايد شكسته شود. اين فتوا نبود، بلكه حكم بود و جايز نيست كه فقهاى ديگر آنرا نقض كنند. در كتب فقهى گفته شده است: اگر قاضى حكم كرد، هيچ فقيهى حق ندارد حكم آن قاضى فقيه را نقض كند. در باب ولى فقيه اين مسأله به طريق اَوْلى بايد مراعات شود؛ يعنى وقتى ولى فقيه در امرى اجتماعى ـ بنا به اقتضاى مصالح اسلام و مسلمانان ـ لازم ديد حكمى بكند، ديگران حتى به فرض اينكه اعلم از او باشند، حق مخالفت با حكم او را ندارند.
بايد توجه كرد تا «حكم» حكومتى فقيه نباشد، امر اجتماع به سامان نمى رسد چون اگر بنا باشد امور اجتماعى بر اساس فتاواى متفاوت اداره گردد، هرج و مرج و اختلال پيش مى آيد. از اين روست كه بايد اداره امور اجتماعى تحت تسلط و قدرت يك نفر باشد.
خلاصه مطالب فوق اين است كه اوّلاً با وجود ولىّ فقيه در رأس حكومت اسلامى مراجع تقليد جايگاه خاص خود را دارند و هر كس مى تواند از آنان تقليد كند.