معارف بوک

در همين جا به مسأله اى ديگر توجه مى كنيم و آن اين است كه ممكن است در يك زمان چند مرجع تقليد داشته باشيم. البته هم ادله شرعى و هم ذوق عقلايى اقتضا مى كند در ميان آن مراجع هر كس به دنبال اعلم باشد. اگر كسى مى تواند اعلم را تشخيص دهد، مشكلى ندارد، ولى عموم مردم كه توان شناسايى اعلم را ندارند، از اهل فن سؤال مى كنند و گفتار متخصصان برايشان دليل است.
 آيا تعدّد مراجع مشكلى ايجاد نمى كند؟
در مسائل فردى تعدد مراجع و اختلاف فتاوا مشكلى ايجاد نمى كند. فرض كنيد دو نفر با هم به مسافرت مى روند؛ يكى مقلد مرجعى است كه طبق فتواى او بايد نماز را شكسته بخواند و ديگرى مقلد مرجعى است كه به فتواى او بايد نماز را تمام بخواند. در اينجا مشكلى رخ نمى دهد، ولى اگر در مسائل اجتماعى فتاوا متعدد باشد، موجب هرج و مرج و اختلال در اجتماع مى شود. فرض كنيد زن و مردى قصد دارند با هم ازدواج كنند؛ يكى مقلد كسى است كه مى گويد: فلان امر، شرط صحت ازدواج است، و ديگرى مقلد مرجعى است كه آن شرط را لازم نمى داند. حال اگر ازدواج بصورتى واقع شد كه طبق فتواى يكى از مراجع صحيح و طبق فتواى ديگرى باطل است چه بايد كرد؟
از اين مثال ساده مى توان مشكلاتى را كه در صورت تعدد مراجع و اختلاف فتاواى آنان در مسائل مهمتر اجتماعى ـ مانند جنگ و صلح ـ پديد مى آيد، فهميد. پس در مسائل اجتماعى چه بايد كرد؟ پاسخ اين سؤال را بزودى خواهيم داد.
 نقش ولىّ فقيه
ولى فقيه، فقيهى است كه علاوه بر اجتهاد در احكام شرعى، داراى تقوا، عدالت، مديريت كلان جامعه، آگاهى كافى از اوضاع و احوال كشور و جهان، شجاعت و برخى امور ديگر است، زيرا ولايت و امامت جامعه مانند هر پُست و مقام ديگر ضوابطى دارد كه تا آن ضوابط در شخصى نباشد، او نمى تواند آن مقام و پست را احراز كند. فرض ايده آل اين است كه ولى فقيه اعلم فقهاى زمان خويش باشد؛ از ديگران با تقواتر باشد و آگاهترين فرد به مصالح جامعه باشد، ولى اين ايده آل معمولاً محقق نمى شود، امّا معنايش اين نيست كه ولى فقيه مى تواند بعضى از اين شرايط را نداشته باشد؛ بلكه بايد حدنصاب اين شرايط در او وجود داشته باشد.