معارف بوک

از چنين ولايتى در باب اختيارات ولىّ فقيه به «ولايت مطلقه» تعبير مى كنند. معناى ولايت مطلقه اين نيست كه فقيه مجاز است هر كارى خواست، بكند تا موجب شود برخى ـ براى خدشه به اين نظريه ـ بگويند: طبق «ولايت مطلقه» فقيه مى تواند توحيد يا يكى از اصول و ضروريات دين را انكار يا متوقف نمايد! تشريع ولايت فقيه براى حفظ اسلام است. اگر فقيه مجاز به انكار اصول دين باشد، چه چيز براى دين باقى مى ماند، تا او وظيفه حفظ و نگهبانى آن را داشته باشد؟! قيد «مطلقه» در مقابل نظر كسانى است كه معتقدند فقيه فقط در موارد ضرورى حق تصرف و دخالت دارد. پس اگر براى زيباسازى شهر نياز به تخريب خانه اى باشد ـ چون چنين چيزى ضرورى نيست ـ فقيه نمى تواند دستور تخريب آن را صادر كند. اين فقها به ولايت مقيد ـ نه مطلق ـ معتقدند، برخلاف معتقدان به ولايت مطلقه فقيه، كه تمامى موارد نياز جامعه اسلامى را ـ چه اضطرارى و چه غيراضطرارى ـ در قلمرو تصرفات شرعى فقيه مى دانند.
 دليلى بر ولايت فقيه
چگونه حق ولايت و حاكميت در عصر غيبت براى فقيه اثبات مى شود؟
مى دانيم امامان معصوم(عليهم السلام) ـ بجز حضرت على(عليه السلام) ـ حكومت ظاهرى نداشتند، يعنى حاكميت الهى و مشروع آنان تحقق عينى نيافت.
از سوى ديگر در زمانهايى كه امامان حاكميت ظاهرى نداشتند، شيعيان در موارد متعددى نيازمند آن مى شدند كه به كارگزاران حكومتى مراجعه كنند. فرض كنيد دو نفر مؤمن بر سر ملكى اختلاف داشتند و چاره اى جز مراجعه به قاضى نبود.
از ديگر سو مى دانيم در فرهنگ شيعى هر حاكمى كه حاكميتش به نحوى به نصب الهى منتهى نشود، حاكم غيرشرعى و به اصطلاح طاغوت خواهد بود. در زمان حضور امام، خلفايى كه با كنار زدن امام معصوم، بر اريكه قدرت تكيه زده بودند، «طاغوت» به شمار مى آمدند. مراجعه به حكام طاغوت ممنوع است، چون قرآن تصريح مى كند: «يُريدُونَ اَنْ يَتَحاكَمُواْ اِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ اُمِرُواْ اَنْ يَكْفُرُواْ بِه؛ مى خواهند براى داورى نزد طاغوت و حكّام باطل برودند؟! در حالى كه امر شده اند به طاغوت كافر باشند.»(12)