معارف بوک

مسائل سياسى نيز همين طور است. اكثر مردم بايد كسى را قبول داشته باشند كه در مسائل كلّى جامعه نظر بدهد. اگر مردم ـ در اين حال ـ پراكنده شوند و هر كس به فتواى مرجع تقليد خود عمل بكند، نظام اجتماع مختل مى شود. بنابراين ضرورى است آن قدر تلاش كنيم تا به شخص واحدى برسيم، تا مصالح جامعه اسلامى تأمين شود وگرنه پراكندگى ايجاد مى شود. وظيفه اصلى حاكم اسلامى و ولىِّ فقيه حفظ وحدت جامعه اسلامى و تأمين مصالح امت اسلامى است.
 جايگاه عملى مجلس خبرگان
بنابراين، ضرورت مراجعه به خبرگان به شكل نظام مند دانسته شد. نظام آن در كشور ما به اين صورت است كه شوراى نگهبان صلاحيت داوطلبان واجد شرايط را تأييد مى كند و مردم آنان را انتخاب مى كنند. كسانى كه از آراء بيشترى برخوردار بودند به عضويت مجلس خبرگان پذيرفته مى شوند و آنان بابررسيهاى مسئولانه كسى را كه با احراز شرايط لازم براى رهبرى جامعه اسلامى از ديگران شايسته تر است شناسايى و به مردم معرفى مى كنند. در جايى كه اكثريت قاطع خبرگان به اصلح بودن فردى شهادت بدهند، بالاترين ظنّ اطمينان بخش براى افراد بدست مى آيد و شبهه اى باقى نمى ماند. عقلا چنين ظنى را معتبر مى دانند و به آن احترام مى گذارند.
از آن رو كه مثال قبلى بهترين نمونه اى است كه انسان مى تواند تأثير شهادت خبرگان را بفهمد، بار ديگر از آن بهره مى گيريم. فرض كنيد كسى به مرض سختى مبتلا شده و دنبال پزشكى مى گردد كه از همه حاذقتر باشد؛ اگر در ميان همه پزشكانى كه خود صاحب نظرند، هشتاد يا نود درصد بگويند كه فلان پزشك از همه ما عالم تر و حاذق تر است، ديگر براى آن مريض شكى باقى نمى ماند كه بايد به او رجوع كند.
در مورد رهبرى هم اين گونه است؛ اگر خبرگان مجتهدشناس شهادت بدهند اين فرد از همه اصلح و اعلم است، شهادت آنها يقين آور مى شود. همان كارى كه پس از رحلت حضرت امام(قدس سره)درباره مقام معظم رهبرى پيش آمد.
خلاصه آنكه، مبناى فقهى تعيين رهبرهمان سيره عقلا است كه معمولاً مردم براى رجوع به متخصصِ اصلح و اعلم، از خبرگان و كارشناسان سؤال مى كنند. و براى اين سيره مؤيدات فروانى از ادلّه شرعى وسيره متشرّعين وجود دارد.