معارف بوک

حكم جديد كار ولىّ فقيه است، نه شخص ديگر. پس او با كنار گذاشتن حكم شرعى قبلى و اجراى حكم جديد از دستور شارع تخلف نكرده، بلكه يك حكم شرعى را به سبب رعايت مصالحى، بر حكم شرعى ديگر مقدّم داشته است و اين امرى جديد نيست. مواردى وجود دارد كه فقها گفته اند بايد حكمى را بر حكم ديگر مقدم داشت. براى نمونه يكى از احكام اسلام حرمت نگاه به بدن زن نامحرم است ولى در صورتى كه مراجعه به پزشك مرد براى زن متعين باشد پزشك مى تواند موضع درد را معاينه كند و حتى در صورتى كه معاينه بستگى به تماس دست داشته باشد نيز بى اشكال است. در اينجا ميان حرمت نگاه به بدن زن نامحرم و وجوب حفظ جان مسلمان تزاحم است. فقها در چنين شرايطى حكم وجوب حفظ جان مسلمان را بر حرمت نگاه به بدن وى مقدم مى دارند. ملاك تقدم اين است كه فقيه يقين دارد در چنين موردى اراده تشريعى خدا به نجات جان مسلمان تعلق گرفته است يعنى در مورد تزاحم بين دو تكليف كه هر دو در زمان واحدى قابل انجام نيست، فقيه معين مى كند وظيفه، نجات جان مسلمان است نه اجتناب از نگاه حرام.
در مسأله مورد نظر ما نيز وقتى فقيه حاكم، حكمى را كنار مى گذارد و حكم ديگرى را جايگزين آن مى كند، تحليل اين كار اين است كه ولى فقيه براساس ادله عقلى يا نقلى خاصى اراده تشريعى خداى متعال را كشف كرده و مى داند كه اراده تشريعى به چه چيزى تعلق گرفته است.