صفحه ٣٠٣

از آن ها مى توان پى برد؛ از جمله:
1. زن در ايام قاعدگى كه در هر ماه، چندين روز را در بر مى گيرد، به كلّى فاقد آمادگى براى مقاربت است؛ حال آن كه مرد دائم اين آمادگى را دارد.
2. زن در دوران باردارى و حتّى اغلب در دوران شيردهى نمى تواند آبستن شود؛ در صورتى كه مرد، چه بسا خواهان فرزند ديگرى باشد؛ افزون بر اين كه زن در اين مدّت ميل جنسى چندانى هم ندارد.
3. زن يا مرد ممكن است براى تحصيل علم، تجارت يا هر مقصود ديگرى، مدتّى در شهر يا كشورى غير از محلّ اقامت دائم خود مجبور به زندگى باشد. در اين حال، شوهرى كه زنش به مسافرت رفته است يا مردى كه خود در شهر يا كشور بيگانه زندگى مى كند، نياز به همسر دارد.
4. در ازدواج دائم، هزينه زندگى زن به عهده شوهر است و ممكن است مردى توان مالى براى پرداخت مخارج همسر را نداشته باشد.
5. ممكن است قوّتِ غريزه جنسى در مردى چنان باشد كه با يك زن ارضا نشود؛ پس ازدواج موقّت، مصالح فراوانى دارد و هرگاه مرد يا زنى به هر دليلى نتواند ازدواج دائم كند و فشار غريزه جنسى او نيز به حدّى باشد كه عدم ارضاى آن سبب ناهنجارى هاى جسمى يا روحى يا معصيت شود، ازدواج منقطع، يگانه راه چاره است.
6. در برهه اى از زمان، مصالح اجتماعى يا فردىِ جامعه يا شخص ايجاب كند كه تكثير نفوس، آهنگ سريع ترى بگيرد در اين صورت، اگر هر مردى به يك همسر بسنده كند، غرض پيشين حاصل نخواهد شد.
7. امكان دارد در بعضى مقاطع تاريخى، تعداد دختران و زنانِ آماده ازدواج جامعه بيش از تعداد مردان باشد. در چنين مواردى، منع تعدّد زوج ها نتيجه اى جز رواج فحشا و ديگر مفاسد اجتماعى مترتّب بر آن نخواهد داشت و در حقيقت، حقّ ازدواج برخى از زنان پايمال خواهد شد. با اين حال، در اسلام هيچ گاه به مردى تكليف نمى كنند كه بيش از يك زن بگيرد و در عمل نيز از ظهور اسلام تا كنون، در همه جوامع، اكثريّت قريب به اتّفاق مردان (چه مسلمان و چه غير مسلمان) تك همسر بوده اند و هستند؛ ولى به هرحال، واقع بينى، انصاف و تفاوت هاى زن و مرد اقتضا مى كند كه براى اوضاع و احوال خاص نيز چاره اى انديشيده شود. در ضمن روشن شد كه در اين احكام، مسأله تبعيض جنسى و نفى حقوق زنان در ميان است.