معارف بوک

اينگونه مطالب ابتدائاً سؤال مى‌كنيم مراد شما از آزادى، آيا آزادى مطلق است يا آزادى محدود؟ اگر مطلق منظور است كه هيچكس قبول ندارد و اگر محدود را مى‌گوييد، سؤال مى‌كنيم محدود كننده آزادى كيست؟ يا مردم و قانون‌هاى بشرى حد را تعيين مى‌كنند ‌‌علاوه بر اين كه از ديد مسلمان پذيرفته نيست ـ مردم مسلمان، قانون اسلامى را قبول دارند اگر چه مردم ديگر، قانون ديگرى را قبول داشته باشند. و يا بايد دين و خدا حدّ را تعيين كنند كه در آن صورت آزادى در چارچوب قوانين دينى و الهى صحيح است نه بيشتر. توضيح اينكه: آزادى مطلق و بدون قيد، يعنى هر كس هر كارى مى‌خواهد انجام دهد و هر چه مى‌خواهد بگويد و بخورد و ساير اعمال، اين آزادى هر دين و قانونى را نفى مى‌كند؛ چون هميشه هر قانونى، حد و مرزى براى يكى از اعمال بشرى تعيين مى‌كند. پس آزادى مطلق يعنى بى‌قانونى و در نتيجه هرج و مرج و توحّش، و اين مطلب را هيچ انسان عاقلى نمى‌تواند بپذيرد. پس قهراً هميشه آزادى محدود به قيودى است. حال كه آزادى مقيد شد، بحث بر سر قيد آزادى واقع مى‌شود كه اين قيدها چيست و چه مرجعى بايد آن را تعيين كند؟ گفته مى‌شود كه آنچه معتبر است آزادى مشروع و قانونى است. حال مراد از آزادى‌هاى مشروع چيست؟ اگر مراد از مشروع، يعنى شرعى و دينى، چنانكه ريشه لغت راهنمايى مى‌كند، اين همان سخن ماست كه آزادى‌هايى ـ اعم از فردى و اجتماعى ـ معتبر است كه دين تعيين نموده و خداوند تجويز كرده باشد. پس ديگر نبايد گفت آزادى فوق دين است و نبايد دين آزادى‌هاى بشر را محدود كند. و اگر منظور از مشروع ـ كما اينكه در حقوق سياسى رايج است ـ يعنى آزادى‌هاى مشخص شده در قانون، در اينجا بايد سخن را متمركز كرد بر روى قانون كه اين قانون را چه كسى بايد تصويب كند. علاوه بر اين كه روشن مى‌شود كه پس آزادى را هم قانون معتبر مى‌كند و آزادى فوق قانون نيست. طبق تفسير اوّل آزادى با دين تعارضى ندارد. طبق تفسير دوم هم آزادى با قانون منافاتى ندارد. و اما قانونِ محدودكننده آزادى، به نظر ما مسلمانان و متديّنان قانونى است كه مالك هستى و انسان، يعنى خداوند متعال، آن را وضع كرده باشد، زيرا حق تشريع و قانونگذارى اصالتاً و اوّلا مختص خداوند است. در مواردى كه قانونى وضع فرموده بشر بايد تبعيت كند و در مواردى كه وضع قانون را به كسانى واگذار كرده، بايد قوانين وضع شده از طرف ايشان را رعايت كند. پس آزادى قانونى هم برگشت مى‌كند به آزادى دينى و مشروع بمعناى شرعى، در نتيجه آزادى هميشه بايد در چارچوب قوانين الهى و اسلامى باشد نه كمتر و نه بيشتر.