معارف بوک

جامعه مدنى براى دستيابى‌به اهدافش لازم نيست سكولار باشد، زيرا تعهّد دينى آن مانع دستيابى‌به اهداف نيست. البتّه اين تعهد دينى مانع رها بودن مطلق و آزادى در قانونگذارى بنيادى در تمامى جنبه‌هاى حيات بشر مى‌شود. قانونگذارى بنيادى در امّت اسلامى كارى نيست كه بر اساس خواسته‌هاى افراد انجام پذيرد، زيرا لازمه آن ناديده گرفتن احكام و قوانينى است كه از سوى خداى متعال وضع شده است. بنابراين، قانونگذارى در جامعه اسلامى بايد در چارچوب قوانين قطعى اسلام صورت گيرد و تعارضى با احكام الهى نداشته باشد. به عبارت ديگر، پس از آن كه افراد آزادانه عضويّت در امّت اسلامى را پذيرفتند و با رهبرى آن دست بيعت دادند، به لوازم آن (كه حركت در چارچوب موازين اسلامى است) پايبند مى‌شوند. اين مانند هر نوع همبستگى اجتماعى ديگرى است كه تعهّداتى را براى اعضايش به دنبال مى‌آورد.
در نظام حكومت دينى مشروعيّت تمامى نهادها، از جمله جامعه مدنى از جانب خداست كه ولى و سرپرست كلّ هستى است. بنابراين، آنان كه گمان كرده‌اند در قانون اساسى جمهورى اسلامى دو منبع مشروعيّت وجود دارد: يكى از پايين كه جمهوريّت نظام را مى‌سازد و ديگرى از بالا كه اسلاميّت آن را تأمين مى‌كند، سخت در اشتباه‌اند.
جمهوريّت نظام مسأله‌اى است مربوط به كارآمدى و اسلاميّت آن مربوط به مشروعيّت. جامعه مدنى مشروعيّت خود را از نظام دينى مى‌گيرد و نظام دينى نيز كارآمدى خود را از جامعه مدنى، و در اين حالت تضادّى ميان اين دو (جامعه مدنى و جامعه دينى) نخواهد بود و جامعه مدنى در خدمت تحقّق بخشيدن به احكام دين و افزايش كارآيى نظام ادارى و هدايتى جامعه اسلامى خواهد بود و در عين حال حافظ حقوق و منافع مشروع اعضاى خود نيز مى‌باشد.
شايد كسانى كه «مدينة‌النّبى» را منشأ جامعه مدنى مدّ نظر خود معرّفى مى‌كنند نيز چنين ديدگاهى دارند، چرا كه اگر جامعه مدنى برگرفته از مدينة‌النّبى شد، تمامى ارزشها و احكام اسلامى در چنين تعريفى از جامعه مدنى بر جامعه حاكم خواهد بود و الحقّ فدا كردن جان هم براى تحقّق چنين جامعه‌اى جا خواهد داشت.