مى‌يابد و نقش واسطه ميان فرد و دولت را بازى مى‌كند. جامعه مدنى در اين مفهوم بار فرهنگى خاصّى دارد كه چندان با فرهنگ اسلامى سازگار نيست، زيرا مبتنى بر مبانى ويژه‌اى است كه عبارت‌اند از:
1. سكولاريسم (جدا كردن دين از تمام عرصه‌هاى اجتماعى) به عنوان اولين پايگاه فكرى جامعه مدنى مطرح است، زيرا در صورتى مى‌شود گفت جامعه مدنى (به معناى سوم) وجود دارد كه بتوانيم قانونگذارى بنيادى كنيم؛ يعنى، در مورد بنيادهاى زندگى از عرصه فردى گرفته تا تمامى عرصه‌هاى اجتماعى خودمان قانونگذارى كنيم. قدم اول در اين عرصه اين است كه ما در همه مسائل زندگى خود حتّى از قيود دينى نيز آزاد باشيم.
2. انسان‌محورى (= اومانيسم): محور بودن و اصل بودن انسان و منافع او در همه زمينه‌ها، پايگاه فكرى ديگر جامعه مدنى است كه به موجب آن همه چيز در خدمت انسان است و حتّى دين در صورتى و تا جايى كه آسايش روانى انسان را تأمين مى‌كند و منافاتى با منافع او ندارد خواستنى و ارزشمند است، و اساساً ارزش هر چيز بر اساس مفيد بودن براى انسان تعيين مى‌گردد.
3. نسبيّت ارزشى و معرفتى: مطابق اين ديدگاه، هيچ شناخت و يا ارزش مطلق و ثابتى وجود ندارد. در بُعد معرفتى، هيچ كس نمى‌تواند شناخت و ديدگاه خود را حقّ مطلق معرّفى كند، اگرچه آن ديدگاه برخاسته از حكم قطعى عقل و يا متون قطعى و تحريف نشده دينى باشد.
در بُعد ارزشى نيز هيچ ارزش ثابت و مطلقى وجود ندارد، بلكه ارزشها با انتخاب و خواست مردم، آن هم اكثريّت مردم تغيير مى‌كنند؛ لذا ارزشهايى را كه عقل در طول حيات بشرى به آن حكم كرده است يا ارزشهايى كه وحى آنها را معتبر و غير قابل تغيير معرّفى مى‌كند مادام كه اكثريّت بپذيرند اعتبار دارند والاّ آنها هم نسبى و كنار گذاردنى خواهند بود.
4. طبيعت‌گروى (در حقوق)، سودگروى (در اخلاق) و عقلانيّت ابزارى ديگر مبانى اين تفكر هستند كه به دليل پرهيز از طولانى شدن كلام، شرح آنها را وامى‌گذاريم.
امروزه (و بعد از تحوّلاتى) بر اساس گرايش‌هاى ليبراليستى كه بر كلّ فرهنگ غربى سيطره يافته است گفته مى‌شود: مردم بايد بيشترين آزادى را در زندگى داشته باشند و الزامات قانونى ـ كه شأنشان محدود كردن آزادى‌هاست ـ به حدّاقلّ خود برسد و به اصطلاح، قانون بايد
پرسش ها و پاسخ ها (جلد3 )
دین و مفاهیم نو