يعنى رفتارهاى انسان اعم از فردى و اجتماعى، بايد در چارچوب نظام ارزشى اسلام قرار گيرد و با حركت انسان به سوى رأس هرم (قرب الى الله) تنافى نداشته باشد.
البته همانطور كه تا به حال چندين بار در طول اين سلسله مباحث تكرار كردهايم، همه ارزشها مربوط به «حقوق» به معناى خاص آن نمىشود و يك سلسله ارزشها را اصطلاحاً «ارزشهاى اخلاقى» مىنامند كه خارج از حوزه حقوق است. به ارزشهاى اخلاقى گاه «ارزشهاى دينى» نيز گفته مىشود؛ گرچه در يك اصطلاح نيز ارزشهاى دينى خود به دو گروه ارزشهاى حقوقى و ارزشهاى اخلاقى تقسيم مىشوند. تفاوت مهم اخلاق و حقوق را نيز گفتيم در اين است كه اخلاق مربوط به حوزه زندگى شخصى، خصوصى و فردى انسانها است و قوانين حقوقى در زمينه رفتار اجتماعى انسانها وضع مىشوند و مسؤوليت تنظيم روابط اجتماعى را برعهده دارند. بنابراين ارزشهاى اخلاقى، يعنى ارزشهاى فردى و ارزشهاى حقوقى، يعنى ارزشهاى اجتماعى. به عبارت ديگر تا مادامى كه يك رفتار (با تعريف فلسفى آن كه اخيراً ذكر كرديم) كاملا در حوزه شخصى و خصوصى فرد انجام شود و هيچ اثر اجتماعى بر آن مترتب نگردد مشمول قوانين حقوقى نيست و دولت و حكومت (كه ضامن اجراى قوانين حقوقى است) به آن كارى ندارد. اما به محض اين كه يك رفتار جنبه اجتماعى پيدا كند و به نحوى ارتباطى با ديگران پيدا نمايد قوانين حقوقى بر آن سايه خواهند افكند و نظام سياسى و دولت به عنوان ضامن اجراى قوانين حقوقى به آن نظر خواهد داشت. پيش از اين يك بار ديگر نيز اشاره كرديم كه مثلا «آزادى انديشه» و «آزادى عقيده» اصلا تابع قوانين حقوقى نيست؛ چرا كه عقيده و فكر امرى كاملا درونى و قلبى و شخصى است. بلى، اگر عقيده و انديشه بخواهد بر زبان بيايد يا در روزنامه و مجله و كتاب نگاشته شود اين ديگر آزادى عقيده نيست بلكه وارد حوزه آزادى بيان مىشود كه بحث فعلى ما است.
و اما در مورد آزادى بيان و مطبوعات بايد بگوييم بديهى است كه مشمول قوانين حقوقى هستند؛ چرا كه گفتن و نوشتن دو رفتارى هستند كه فقط مربوط به خود شخص نمىشوند و مىتوانند به ساير افراد جامعه نيز ارتباط پيدا كنند، كه در چنين فرضى رفتارهاى اجتماعى هستند و مشمول قوانين حقوقى مىگردند. مگر اين كه فرض كنيم كسى مطلبى را فقط براى خودش مىنويسد يا براى خودش سخنرانى مىكند، كه البته روشن است منظور بحث و به اصطلاح محل نزاع در آزادى بيان و آزادى مطبوعات هيچ گاه چنين فرضهايى نيستند.
نظریه حقوقی اسلام ج1
جلسه بيست و پنجم: آزادى بيان و مطبوعات