حدود اين حق براى هر موجود، بسته به شرايط و اهداف و مقتضيات تفاوت مى‌كند؛ مثلا ممكن است حق حيات يك انسان با حق حيات يك گوسفند تزاحم پيدا كند و شرايطى پيش بيايد كه بقا يا رشد جسمانى مطلوب و مناسب انسان در گرو ناديده گرفتن حق حيات گوسفند و فدا كردن آن به پاى حق حيات انسان باشد. اين سخن در مورد حقوق ديگرى نظير حق تغذيه، حق مسكن و مانند آنها نيز صادق است.
10. تعيين حقوق و حدود آن
اكنون سؤال مى‌شود اين حد و مرزها چگونه بايد تعيين شود؟ پاسخ اين است كه به وسيله قانون. دوباره سؤال مى‌شود كه چه كسى بايد اين قوانين را وضع كند و اعتبار نمايد و حق و حقوق هر موجود را مشخص كند؟ پاسخ اين است كه كسى كه مالك و آفريننده و صاحب اختيار همه آنها است و هدف خلقت هر موجود و كمال متناسب با آن را به خوبى مى‌داند؛ و او كسى جز خداى متعال نيست.
بر اين اساس است كه ما اصل همه حقوق را خداوند مى‌دانيم و معتقديم اعتبار همه حقوق، ناشى از جعل و وضع و «اراده تشريعى» خداوند است. اگر انسان حق دارد زنده باشد، غذا بخورد، مسكن داشته باشد، ازدواج كند و...، بدان جهت است كه خداوند اين حقوق را براى او قرار داده، و تعلق اراده خداوند به جعل اين حقوق براى انسان نيز بر اساس هدفى است كه از خلقت انسان مد نظر داشته است.
همان‌طور كه در جلسه قبل نيز اشاره كرديم، در مقابل نظريه اسلامى در باب خاستگاه و منشأ حقوق، دو نظريه عمده ديگر وجود دارد: يكى نظريه‌اى كه معتقد است خاستگاه حقوق، طبيعت است و طبيعت اين حقوق را به انسان‌ها اعطا مى‌كند؛ نظريه ديگر منشأ حقوق را «قرارداد اجتماعى» و پذيرش مردم مى‌داند. گفتيم نظريه حقوق طبيعى مبناى درستى ندارد؛ زيرا اولا طبيعت يك موجود عينى و حقيقى، جداى از ساير موجودات نيست كه بخواهد به كسى چيزى بدهد، و ثانياً طبيعت از خود چيزى ندارد كه به كسى بدهد. كسى مى‌تواند حقوق را اعطا كند كه مالك آنها باشد و طبيعت مالك چيزى نيست. اما وقتى خدا مى‌فرمايد: من به شما حق دادم كه از نعمت‌هاى روى زمين استفاده كنيد، از آن جهت است كه هم نعمت‌ها و هم انسان آفريده او و او مالك آنها است؛ آن هم مالكيتى حقيقى نه اعتبارى. كسى قرارداد و اعتبار نكرده كه جهان از آنِ خدا باشد بلكه همه هستى حقيقتاً متعلق به خداوند است و تمام وجودش را از خدا دريافت كرده است.