تشريعى مىگردد. اگر بخواهيم سخن ايشان را حمل بر صحت نماييم تا موجب انكار ربوبيت تشريعى نگردد، بايد بگوييم: آرى، خدا مىتواند به پيامبر اسلام، حق حاكميت اعطا نمايد، ولى چنين نكرده است. چون براى ما ثابت نشده است كه خدا به كسى حق حاكميت داده است، از اين جهت مىگوييم پيامبر(صلى الله عليه وآله) حق حاكميت نداشت.
كسانى كه معتقدند خدا براى پيامبر اسلام حق حاكميت قرار نداده است به آياتى از قرآن كريم استناد مىكنند؛ مانند: 1. وَ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلَغُ الْمُبِين(258)؛ و بر فرستاده (خدا) جز ابلاغ آشكار (مأموريتى) نيست. 2. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيطِر(259)؛ پس تذكر ده، كه تو تنها تذكر دهندهاى. بر آنان تسلّطى ندارى. 3. وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلا(260)؛ و تو را بر ايشان نگهبان نفرستادهايم.
مفاد اين قبيل آيات اين است كه تو هيچ تسلطى بر مردم ندارى و كار تو تنها ابلاغ رسالت و رساندن پيام الهى به مردم است. آنگاه كه پيام الهى به مردم رسانده شد، وظيفه پيامآور تمام مىگردد. بنابراين بر اساس چنين آياتى پيامبر اسلام حق حاكميت بر مردم را دارا نيست!
5. معاويه، اولين منكر حق حاكميت پيامبر(صلى الله عليه وآله)
معاويه معتقد بود كه پيامبر اسلام تنها وظيفه ابلاغ رسالت و رساندن دستورات الهى را داشت و نه چيز ديگر. او در صدر اسلام اولين كسى بود كه چنين مسألهاى را مطرح ساخت. حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) بعد از آنكه مسلمانان حجاز، عراق و ساير نقاط با ايشان بيعت كردند، به معاويه نامه نوشتند و از او خواستند كه با وى بيعت نمايد. حضرت در اين نامه چنين استدلال كردند كه همان كسانى كه با خلفاى گذشته بيعت كردند و تو بيعت آنان را معتبر مىدانستى و بر اساس همين بيعت به تو حكومت شام را اعطا كردند؛ اكنون همان افراد با من بيعت نمودهاند، بنابراين بايد حكومت مرا همانند حكومتهاى پيشين معتبر بدانى(261). معاويه در جواب نوشت