است كه همين ويژگى را دارد؛ يعنى در قانون اساسى يك سرى حقوق در حد كليات بيان مى‌شوند و حد و مرزهاى اين حقوق بعداً به وسيله قانون‌گذار مشخص مى‌شود.
از همين جا مى‌توان به يكى از مشكلات فلسفه حقوق كه محل بحث حقوق‌دان‌ها است پاسخ گفت. سؤال اين است كه مرز قانون اساسى كجا است و چه چيزهايى بايد در قانون اساسى بيايد؟ به تعبير جامع‌تر، مرز «حقوق اساسى» كجا است و تفاوت آن با حقوق موضوعه و عادى چيست؟ اين كه يك سرى حقوق را بايد قانون‌گذار تعيين كند و برخى از حقوق نياز به وضع قانون‌گذار ندارد و قبل از وضع حقوق ثابتند، دقيقاً حد و مرزش كجا است و ملاكش چيست؟
به نظر ما پاسخ اين سؤال اين است كه آن حقوقى را كه از راه عقل يا هر راه ديگرى، آن هم به صورت مهمل و نامتعين، مى‌توان ثابت كرد، اينها جزو حقوق اساسى هستند. اما آن‌گاه كه بخواهد به صورت يك قانون قابل استناد درآيد و حد و مرز و قيود و شرايط آن معلوم شود، اين جا است كه قانون‌گذار بايد دخالت كند.
6. حق اخلاقى
همان‌طور كه در مباحث گذشته گفتيم، در اصطلاح علمى رايج، مفهوم «حق» و «حقوق» در زمينه روابط اجتماعى انسان‌ها به كار مى‌رود و يكى از مشخصه‌هاى مهم آن اين است كه اگر كسى از اين حقوق تخطى نمايد دولت آن را پى‌گيرى مى‌كند و شخص متخلف را به مجازات مى‌رساند و اگر حقى از كسى تضييع شده باشد آن را به صاحبش بازمى‌گرداند. در اين جا حق دو طرف دارد: من له الحق و من عليه الحق؛ و هر دو طرف آن انسان‌ها هستند.
اما در ادبيات و فرهنگ اسلامى ما يكى از مواردى كه واژه حق كاربرد فراوانى دارد در زمينه مسايل اخلاقى است. ما در مورد برخى چيزها مفهوم حق را به كار مى‌بريم در حالى كه اين‌گونه نيست كه اگر شخص آنها را رعايت نكند قابل پى‌گيرى و مجازات به وسيله دولت باشد. اين‌گونه حقوق را «حقوق اخلاقى» مى‌ناميم؛ مانند حق همسايه، حق صله رحم، حق استاد، حق شاگرد، حق مسجد، حق حيوانات و نظاير آنها. بسيارى از اين حقوق از نظر فقهى حكم وجوبى دارند و رعايت آنها لازم است، اما در هر حال عدم رعايت آنها حداكثر موجب گناه و استحقاق عذاب اخروى است و قابل پى‌گرد و جريمه دنيايى و حكومتى نيستند. اگر كسى قطع رحم كرد نمى‌شود از او شكايت به نزد قاضى برد و خواستار اجبار او به صله رحم يا زندان و جريمه او شد.