ندارم. اين جا قانون به من اجازه مى‌دهد كه مال خود را از غاصب باز ستانم، امّا قدرت فيزيكى ندارم. در اين صورت، بايد قدرت ديگرى ضميمه گردد كه آن قدرت دولت است و دولت بايد با استفاده از نيروى قهريه، حق را به صاحب حق باز گرداند.
هدف از بيان مطالب فوق، توضيح اين بحث بسيار پيچيده فلسفى است كه چگونه حق را اعتبار مى‌كنند. همان طور كه گفته شد، اين گونه نيست كه هر جا كه قدرت تكوينى و فيزيكى يافت شود، قدرت قانونى نيز وجود داشته باشد. اگر گفتيم: مفهوم حق، در اصل از قدرت و سلطه تكوينى گرفته شده، و سپس در مورد امور اعتبارى به كار رفته است، بدان معنا نيست كه هر جا قدرت تكوينى وجود دارد، حتماً قدرت قانونى نيز موجود است؛ تا گفته شود كه مبناى همه حق‌ها، زور، قدرت و قوه قهريه است، بلكه منظور اين است كه از نظر مبدأ انتزاع، مفهوم حق از قدرت تكوينى گرفته مى‌شود و خود نيز اشاره به نوعى سلطه و قدرت دارد، امّا اين كه اين قدرت اعتبارى در كجا ثابت يا نفى مى‌شود، مسأله ديگرى است. ملاك اعتبار يك قدرت قانونى يا نفى آن، وجود حكمت‌ها و مصالح است. اين امر حتى آن جا كه قدرت تكوينى وجود ندارد، امّا مصلحت فرد يا جامعه اقتضا مى‌كند كه سلطه و قدرتى اعتبار شود، صادق است. پس ملاكِ ثبوت حق و قدرت تشريعى، داشتن قدرت تكوينى نيست؛ گرچه مفهوم حق در اصل، از قدرت تكوينى اخذ شده است.
اين سخن از آن جهت مهم است كه برخى باتوجه به مطلب جلسه قبل ـ مبنى براين كه خداى متعال داراى قدرت مطلق است و براى او هيچ محدوديتى در حق وجود ندارد ـ تصور كرده‌اند كه اين امر بدان معنا است كه هر جا قدرت تكوينى باشد، حق قانونى هم وجود دارد وهر جا قدرت تكوينى نباشد، حق قانونى هم وجود نخواهد داشت؛ در حالى كه اين برداشت ناصواب است. نسبت بين قدرت تكوينى با قدرت قانونى، «عموم و خصوص من وجه» است و همان طور كه توضيح داديم، تفكيك آن دو از يكديگر ممكن است.
4. مرورى ديگر بر داستان ذبح اسماعيل(عليه السلام)
برخلاف تصور و ادعاى واهى برخى روشن‌فكران، داستان‌هاى قرآن كريم عين واقعيت و به دور از افسانه است. داستان حضرت ابراهيم(عليه السلام) يكى ازآن موارد است كه به دليل اهميت آن، يك بار ديگر آن را مرور مى‌كنيم.