جلسه بيستم: حق آزادى (1)
1. مرورى بر مباحث پيشين
بحث ما به اين‌جا رسيد كه گفتيم در نظام‌هاى حقوقى دنيا يك سلسله حقوقى وجود دارد كه مافوق قانون تلقى مى‌شود؛ يعنى قانون‌گذاران بايد در مقام وضع قانون اين حقوق را رعايت نمايند و قوانينى وضع نكنند كه برخلاف مقتضاى اين حقوق باشد. البته در مورد تعداد اين حقوق مافوق و ماقبل قانون و چگونگى تعيين آنها اختلاف نظرهايى وجود دارد. از ديرباز عده‌اى از حقوق‌دانان يك سلسله حقوقى را به نام «حقوق فطرى» يا «حقوق طبيعى» قايل شده و معتقدند كه بشر از هنگام تولد آنها را دارا است و طبيعت، قبل از قانون‌گذار آن را به بشر اعطا كرده است. گرچه «مكتب حقوق طبيعى» امروزه در محافل حقوقى چندان جايگاهى ندارد، ولى همان حقوقى كه به نام حقوق طبيعى ناميده مى‌شد با تفصيل بيشتر و احياناً اضافه كردن برخى حقوق ديگر، در اعلاميه جهانى حقوق بشر گنجانده شده است. اين اعلاميه به وسيله نمايندگان كشورهاى مختلف امضا گرديده و اعتبار جهانى پيدا كرده است. البته برخى از مواد اين اعلاميه از لحاظ اطلاق و عمومش، با احكام و حقوق اسلامى توافق ندارد؛ يعنى مقتضاى برخى از مواد آن چيزى است كه با احكام حقوقى اسلام سازگار نيست. غير از آن، نقاط ضعف بسيارى نيز در خود اين اعلاميه وجود دارد. ما در اين‌جا در صدد بررسى مواد و مفاد اين اعلاميه نيستيم، ولى چون امروزه اين اعلاميه شهرت و بلكه قداست جهانى پيدا كرده و در بحث‌هاى حقوقى و سياسى فراوان مورد استناد قرار مى‌گيرد، لازم است مرورى بر آن داشته باشيم و ببينيم تا چه حد با حقوق اسلامى سازگارى دارد. در بحث‌هاى گذشته راجع به دو حق از حقوق طبيعى كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز بر آن تأكيد شده است بحث كرديم؛ يكى حق حيات و ديگرى حق كرامت و حرمت انسان. اكنون يكى ديگر از اين حقوق را مورد بررسى قرار مى‌دهيم.