ديگران را آماج فحش و ناسزا قرار دهد؟! آيا در هيچ كجاى دنيا كسى حق دارد به بهانه آزادى در انتخاب مسكن، خانه و زمين مردم را غصب كند و در آن ساكن شود؟! آيا در هيچ كجاى دنيا كسى حق دارد به بهانه آزادى در انتخاب همسر، با مادر يا خواهر خود ازدواج نمايد؟!
بنابراين اين كسانى كه مدعى هستند حقوقى وجود دارند كه مافوق قانونند، خود نيز به اين مبنا ملتزم نيستند و به قانون‌گذار اجازه مى‌دهند كه حد و مرزها و قيود و شرايطى در مورد آنها تعيين كند. اين تناقضى است كه آنها بدان دچارند و راه حل آن هم اين است كه از اين مدعاى خود دست بردارند؛ زيرا برداشتن حد و مرزها در رفتار اجتماعى، هم‌چنان كه گفتيم، ممكن نيست و به هرج و مرج و اختلال نظام مى‌انجامد.
علاوه بر اين، سؤال اساسى در مورد اين حقوق فطرى و طبيعى كه ادعا مى‌شود فوق قانون هستند اين است كه اصولا دليل اين مدعا چيست؟ چرا برخى حقوق فوق قانونند؟ چه ملاكى وجود دارد كه باعث مى‌شود برخى از حقوق فوق قانون باشند؟
4. حد آزادى
در هر حال در اصل اين كه اين حقوق و آزادى‌ها مطلق نيستند و بايد محدود شوند بحثى نيست. هيچ نظام حقوقى در هيچ كجاى دنيا از گذشته تا به حال وجود ندارد كه آزادى مطلق به افراد داده باشد. همان‌طور كه گفتيم، اصولا وضع قانون و تدوين نظام حقوقى، خود به معناى قراردادن حد و مرز براى رفتار افراد جامعه است. در اين كه آزادى حتماً بايد محدود گردد بحثى نيست؛ بحثى كه وجود دارد بر سر «حد آزادى» است.
در پاسخ اين پرسش كه حد آزادى چيست، امروزه معمولا گفته مى‌شود حد آزادى، آزادى ديگران است؛ يعنى انسان آزاد است هر رفتارى را كه مى‌خواهد انجام دهد مگر آن كه رفتارش مزاحم آزادى ديگران شود. گرايش ليبراليستى در حقوق چنين نظرى دارد. اما اگر بخواهيم اين مسأله را از ديدگاه اسلام بررسى كنيم پاسخ اين است كه تعيين حد آزادى، بر اساس مصالح مادى و معنوى، و دنيايى و آخرتى انسان‌ها است؛ يعنى شرط اصلى آزادى انجام يك رفتار اين است كه تأمين‌كننده مصالح انسان (اعم از مادى و معنوى) باشد يا لااقل تضادى با مصالح او نداشته باشد. اسلام در قانون‌گذارى و مشخص كردن حد و مرز رفتار افراد، تابع مصالح و مفاسد واقعى انسان‌ها اعم از مادى و معنوى، دنيايى و آخرتى است. البته اين مبنا