بين مىبرد؛ امّا در آيه ديگرى، با لحنى حكيمانه، بين منافع و مضار شراب مقايسه مىنمايد: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنفِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا(190)؛ درباره شراب و قمار، از تو مىپرسند، بگو: «در آن دو، گناهى بزرگ، و سودهايى براى مردم است، و[لى]گناهشان از سودشان بزرگتر است.»
چنين نيست كه الكل به طور كامل فاقد منفعت باشد، بلكه داراى منافعى نيز هست كه آن منافع را هم خدا در الكل قرار داده است؛ ولى گناه استفاده از مشروبات الكلى و آثار پليد و شومى كه بر آن مترتب است، از منافعى كه در تهيه، فروش و استفاده از آن نهفته است، بسيار بيشتر است. از آنجا كه گناهش بيش از منفعت آن است، خداوند آن را تحريم كرده است، و اين همان معناى «مصلحت» است. منعى كه از سوى خداوند نسبت به شراب صورت گرفته است نه به خاطر اين است كه در آن هيچ فايده و لذتى وجود ندارد، بلكه بدان سبب است كه اين منافع و لذتها در مقابل ضررها و مفاسد ناشى از استفاده از آن بسيار ناچيز است. اجتماع نفع و ضرر، چيزى است كه در بسيارى از پديدهها و مخلوقات وجود دارد؛ مثلا زهرمار از يك طرف كشنده است و از سوى ديگر هرگاه چيزى بسيار بد و كُشنده باشد، آن را به «زهر مار» تشبيه مىكنند و مىگويند: فلان چيز مثل زهرمار است! امروزه داروهايى از زهر «مار» و «افعى» تهيه مىكنند كه براى نجات برخى بيماران، بسيار سودمند است. از اين رو، در مكانهاى خاصّى، تعدادى از اين مارها و افعىها را پرورش داده، و از زهر آنها براى تهيه دارو يا پادزهر استفاده مىنمايند.
به هر حال، بسيارى از اشيا و پديدهها در اين عالَم در عين حال كه داراى منافعى است، در كنار آن ضررهايى نيز وجود دارد، و اگر برخى از اين امور، مانند شراب، تحريم شده است، به اين خاطر است كه ضرر آن بيش از نفعش مىباشد (وَ إثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا).
بنابراين يك اصل كلى در امور تكوينى و تشريعى وجود دارد: اما تكويناً؛ هر شيئى كه خدا در اين عالَم بر اساس تدبير و تقدير خويش پديد آورده است، هم داراى نفع و هم داراى ضرر است، ولى هميشه نفع آن بيش از ضررش است و چون نفعش بيشتر است، خدا آن را ترجيح داده است؛ و امّا تشريعاً؛ آنچه را كه تجويز مىكند، بر اين اساس است كه نفع آن بيش از ضررش است، و آنچه را نهى و تحريم مىنمايد، بدين خاطر است كه ضررش بيشتر است. اين
نظریه حقوقی اسلام ج1
جلسه هفدهم: ملاحظاتى در تدوين نظام حقوقى