كتابخانهها و كلوپها و ساختمانهاى بسيار شيك و مجلل اختصاصى دارند، كه من خودم برخى از آنها را از بيرون ديدهام. براى دفاع از اين عمل شنيع حتى فلسفه هم درست كردهاند و مىخواهند با استدلالهاى عقلى و نظريات علمى، مكتبى براى آن درست كنند. تصور نكنيد كه افرادى از طبقات پايين و بىفرهنگ و فقير و كمسواد پيرو و طرفدار اين فكر هستند؛ كم نيستند كسانى در رده وزير، نماينده مجلس و شايد بالاتر كه به صورت رسمى و علنى عضو چنين گروهها و مجامعى هستند.
به راستى چگونه مىشود كه چنين وضعى پيش مىآيد؟ پاسخ در «پوزيتيويسم اخلاقى» است. وقتى قرار شد ارزشهاى اخلاقى هيچ پشتوانهاى جز خواست و سليقه انسانها نداشته باشد هر نتيجه ديگرى هم قابل تصور است. وقتى كه ارزشهاى اخلاقى كه به هر حال در سطوح بالاى ارزشها قرار مىگيرند به چنين وضعيتى دچار شوند، ديگر از حقوق و سياست و ارزشهاى اجتماعى و سياسى چه انتظارى مىتوان داشت؟ طبيعى است كه به طريق اولى در زمينه حقوق و وضع قوانين اجتماعى و مسايل مربوط به سياست و كشوردارى، اين گرايش رشد خواهد يافت كه اين امور بايد بر طبق خواست و سليقه مردم باشد و هيچ قانون ثابت حقوقى و فلسفه سياسى و حكومتى ثابتى نخواهيم داشت و همه چيز بر اساس رأى و خواست مردم شكل مىگيرد. در اخلاق و حقوق و سياست و همه چيز، خوب و درست همان چيزى است كه مردم مىخواهند.
اكنون سؤال مىشود كه اگر معيار حقوق خواست مردم باشد، معمولا اينطور است كه همه مردم در يك خواسته با يكديگر توافق ندارند و عدهاى چيزى را مىخواهند كه ديگران آن را نمىپسندند؛ در اين موارد كه خواستهاى متزاحم و متعارض وجود دارد چه بايد كرد؟ اين جا است كه ناچار مىشوند بحث اكثريت را مطرح كنند و بگويند قانونى معتبر است كه حداقل نصف به علاوه يك مردم آن را بخواهند و بپذيرند. در چنين مواردى تنها راه چاره را رجوع به اكثريت مىدانند و نه رجوع به حكم عقل يا وجدان يا حكم خدا و نظاير آنها.
اگر نشود خواست همه مردم را تأمين كرد راهى جز تن دادن به خواست اكثريت وجود ندارد؛ گرچه آن اكثريت به اين صورت باشد كه پنجاه درصد منهاى يك نفر در مقابل پنجاه درصد به علاوه يك نفر مقابل هم باشند. اين چيزى است كه امروزه به نام دموكراسى ليبرال مطرح است و طرفداران فراوانى نيز در همه جاى دنيا دارد. البته گرايشها و انواع ديگرى از
نظریه حقوقی اسلام ج1
جلسه بيست و سوم: تركيب «ليبراليسم» و «پوزيتيويسم اخلاقى»