قراردادى بين من و مالك لباس واقع مىشود كه بر اساس آن، با پرداخت مقدارى پول از ناحيه من، لباس از آنِ من مىشود و من صاحب لباس مىشوم و طرف مقابل مالك پول مىگردد. من مىتوانم هرگونه تصرفى در لباس انجام دهم؛ مثلا آن را بفروشم يا به ديگرى ببخشم. چنين امرى مقتضاى «مالكيت» من است. وقتى شخص داراى مالكيت اعتبارى يا قراردادى است مىتواند انواع تصرفات متعدد و گوناگون را در ملك خود انجام دهد. البته انسان داراى مالكيت تكوينى نيز مىباشد كه در مقايسه با مالكيت تكوينى خداوند نسبت به همه عالم، بسيار ضعيف است؛ مانند: مالكيت انسان نسبت به اراده خويش، و يا مالكيتِ انسان نسبت به «موجود ذهنى» كه در ذهن خويش تصور نموده است. انسان هر موقع بخواهد مىتواند چيزى را اراده و يا تصور نمايد و در وقت ديگر مىتواند آن را تصور يا اراده ننمايد. در اين دو مثال، گرچه انسان داراى مالكيت تكوينى است، ولى باز هم اين مالكيت تكوينى با «مالكيت تكوينى و حقيقى خداوند» فرق دارد؛ چون وجود انسان، اراده و ذهن او، همه مخلوق خداوند هستند. با اين وجود، انسان توان انواع تصرفات در آنها را دارد؛ پس به طريق اُولى، خداوند كه «مالك حقيقى» و «رب العالمين» است مىتواند هرگونه تصرفى را در مخلوقات خويش بنمايد.
وجود ما، عين تعلق و ربط به او است و وجود يا عدم چنين رابطهاى مساوى با «وجود» يا «عدم» ما مىباشد. براى «انسان موجود» هيچ گاه نمىتوان لحظهاى را فرض كرد كه اين رابطه قطع گردد؛ و چه غافلند عدهاى به اصطلاح «روشنفكر» كه مىگويند لازم نيست انسان بنده خدا باشد و اساساً تعبير «بندگى» در شأن انسان نيست!! برخلاف تصور اين كوتهفكران، عالىترين شأن براى انسان «شأن بندگى» است. آنان در مورد مفهوم «بردگى» به عمد يا از سر جهل و نادانى مغلطه و سفسطه مىكنند.
برخى از مفاهيمى كه در زندگى اجتماعى و در موارد خاص به كار برده مىشود، گاهى توسعه پيدا مىكند و در ماوراى زندگى اجتماعى نيز به كار برده مىشود. حال چنانچه همان بار ارزشى سابق در وضعيت جديد به كار برده شود، مغالطه صورت گرفته است. در مورد بحث ما، بردگى انسان نسبت به انسان ديگر، كه در نظام اجتماعى سابق وجود داشت، داراى بار ارزشى منفى است ولى بردگى يا بندگى انسان نسبت به خدا نه تنها بار ارزشى منفى ندارد بلكه داراى بالاترين بار ارزشى مثبت است؛ چه اين كه انسان در سايه بندگى خداوند است كه مىتواند به نهايت تكامل خويش نايل آيد و مشمول خطاب: فَادْخُلِى فِى عِبَادِى واقع گردد.
نظریه حقوقی اسلام ج1
جلسه بيست و يكم: حق آزادى (2)