معارف بوک

البته شرط ديگر براى برخوردارى از چنين كرامتى همان «انسانيت انسان» است. چنين حقوقى براى حيوانات وضع نمى‌شود و تنها از ميان موجودات «انسان» است كه از چنين موهبتى بهره‌مند است؛ ولى اين امر به عنوان يك «پيش شرط» يا «اصل مفروض» در نظر گرفته شده است. به عبارت ديگر، هيچ‌گاه در دادگاه گفته نمى‌شود كه شرط اول براى بهره‌مندى از كرامت و حقوق اجتماعىِ برابر، «انسان بودن»، و شرط دوم آن «پذيرش تابعيت» است! چه اين‌كه در دادگاه انسان را با حيوان مقايسه نمى‌كنند.
بنابراين، دليل مهم يا شرط عمده براى اثبات «حق كرامت» پذيرش نظام اسلامى و احترام به قوانين آن است. با پذيرش عضويت در چنين جامعه‌اى، تمام حقوق شامل فرد مى‌گردد. «حق كرامت» همانند حق حيات از حقوق اساسى بشر است كه به دنبال آن، حقوق فرعى ديگر مانند: حق رأى، حق معامله، حق مالكيت، حق كارگر و حق كارفرما نيز ثابت مى‌گردد. چنان‌چه شخص با اختيار خود از تابعيت اين نظام خارج گردد، يا در صدد براندازى باشد، تمام حقوق او، اعم از حق كرامت يا حقوق فرعى ديگر ساقط مى‌گردد. در اين حالت، صرف انسان بودن، موجب اثبات اين حقوق نمى‌گردد، بلكه علاوه بر آن بايد تابعيت نظام اسلامى را بپذيرد.
انديشمندان غربى، حقوق طبيعى را براى انسان، از آن جهت كه انسان است، به طور مطلق و فراگير ثابت مى‌دانند، امّا در مقام اجراى اين حق، دچار تناقض مى‌گردند؛ چون از يك طرف مى‌گويند هر انسانى، بدون هيچ قيد و شرطى داراى حق حيات و حق كرامت است، ولى از طرف ديگر مى‌گويند شخص در اجراى اين حقوق، تابع محدوديت‌هايى است كه به وسيله قانون اساسى يا قانون عادى اعمال مى‌گردد(225). اگر حق حيات و حق كرامت از حقوق فطرى و طبيعى انسان و فوق قانون است و هيچ قانونى نمى‌تواند آن را نقض كند، پس چگونه آن را تابع محدوديت‌هاى قانون مى‌دانيد؛ و اگر اين حق ثابت نيست جز اين كه در چارچوب قانون اساسى يا قانون عادى قرار داشته باشد، پس چگونه آن را فوق قوانين دانسته، معتقديد قوانينى كه مخالف آن است، بايد لغو گردد؟ اگر اين حقوق در چارچوب قانون اساسى و قوانين عادى