معارف بوک

اعلاميه جهانى حقوق بشر وضع نشود و اگر وضع شده، در جهت لغو آن اقدام نمايند. حال اين پرسش مطرح است كه آيا حقوقِ مندرج در اين اعلاميه، به گونه عام، مطلق و تحت هرگونه شرايطى براى هر انسانى ثابت است، يا قابل استثنا نيز مى‌باشد؟ آيا عدم مغايرت قوانين داخلى با مفاد اعلاميه جهانى حقوق بشر به اين معنا است كه نبايد با اطلاق و عموم اين اعلاميه تنافى داشته باشد؟ اگر چنين است، در همين اعلاميه مطالبى وجود دارد كه اين ادعا را نقض مى‌كند؛ چه اين كه در اعلاميه آمده است كه «قانون اساسى» يا «قوانين عادى» هر كشورى مى‌تواند حدود آزادى‌هاى انسان را معين سازد. در ماده 21 اعلاميه جهانى حقوق بشر آمده است: «1. هر كس حق دارد كه در اداره امور عمومى كشور خود خواه مستقيماً و خواه با وساطت نمايندگانى كه آزادانه انتخاب شده باشند، شركت جويد. 2. هر كس در اجراى حقوق و استفاده از آزادى‌هاى خود فقط تابع محدوديت‌هايى است كه به وسيله قانون منحصراً به منظور تأمين شناسايى و مراعات حقوق و آزادى‌هاى ديگران و براى رعايت مقتضيات صحيح اخلاقى و نظم عمومى و رفاه همگانى در شرايط يك جامعه دموكراتيك وضع گرديده است.»
از نظر اين اعلاميه قوانين هر كشورى، اعم از قانون اساسى يا قانون عادى، مرجع تعيين حدود حقوق و آزادى‌هاى مندرج در اعلاميه است و هيچ كس نمى‌تواند اين حقوق را نقض كند، مگر اين‌كه منافى آزادى‌هاى ديگران و يا منافى اصول اخلاقى باشد. بنابراين، از نظر تدوين‌كنندگان اين اعلاميه، اصول و حقوق مندرج در اعلاميه، اطلاق و عموم ندارد و در مواردى كه با مبانى اخلاقى اصطكاك پيدا مى‌كند، اين حقوق لازم الرعايه نيستند. از اين رو، اين اشكال كلى بر اين اعلاميه وارد است كه چگونه اين استثناها با مفاد اطلاق يا عموم اعلاميه سازگار است.
در ماده 18 اعلاميه جهانى حقوق بشر در مورد آزادى انتخاب مذهب چنين آمده است: «هر كس حق دارد كه از آزادى فكر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. اين حق متضمن آزادى تغيير مذهب يا عقيده و هم‌چنين متضمن آزادى اظهار عقيده و ايمان مى‌باشد و نيز شامل تعليمات مذهبى و اجراى مراسم دينى است. هر كس مى‌تواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً، به طور خصوصى يا به‌طور عمومى برخوردار باشد.»
اكنون سؤال اين است كه آيا آزادى انتخاب مذهب و آزادى در انجام مراسم مذهبى به صورت مطلق است؟ در مناسك مذهبى بعضى اقوام و مذاهب، مواردى وجود دارد كه با مواد