يا «حقوق طبيعى» است. اين اصطلاح چندى است كه در فرهنگ اسلامى ما نيز راه پيدا كرده است. از ديرباز، فيلسوفان حقوق و سياست گفتهاند: هر انسانى با تولد خويش و به طور خودبهخود يك سلسله حقوقى را به همراه دارد؛ گويى لازمه وجود انسان، داشتن چنين حقوقى است. در شماره و تعداد اين حقوق طبيعى يا فطرى اختلاف نظر وجود دارد، امّا اصل اينكه انسان داراى حقوقى ذاتى است، قضيهاى است مشهور در ميان فيلسوفان حقوق و سياست كه در كتب فلسفه حقوق، بهطور مبسوط و با تفسيرات گوناگون از آن ياد نمودهاند. در اينجا در صدد بيان همه آن مباحث نيستيم و فقط به اندازهاى كه به بحث فعلى ما مربوط مىشود اشارهاى به اين بحث مىكنيم. ضرورت اقتضا مىكند كه اين مباحث را در اين جا به دور از اصطلاحات فنّى كه مناسب مجامع آكادميك و دانشگاهى است، مطرح سازيم.
معناى صحيحى كه مىتوان براى «حقوق طبيعى» يا «حقوق فطرى» مطرح ساخت، كه از ديدگاه اسلام قابل قبول باشد و داراى پشتوانه عقلى نيز باشد، بر اساس «حكمت الهى» و «هدف غايى خلقت انسان» قابل تبيين است. توضيح اينكه:
خداى متعال از آفرينش انسان هدف و غايتى را در نظر داشته است: أَفَحَسِبتُم أَنَّمَا خَلَقنكُم عَبَثاً وَ أَنَّكُم إِلَينَا لاَ تُرْجَعُونَ(187)؛ آيا پنداشتيد كه شما را بيهوده آفريدهايم و اينكه شما به سوى ما بازگردانيده نمىشويد؟ چنين مىپنداريد كه شما را بيهوده و به خاطر سرگرمى يا بازى آفريديم؟! آيا براى زندگى شما هدف شايستهاى در نظر گرفته نشده است؟! اين توهمى جاهلانه و نابخردانه است. چگونه ممكن است خداى حكيم، جهان خلقت را از سر بيهودگى، سرگرمى و بازى آفريده باشد؛ مگر خدا بازىگر است؟! آفرينش شما بر اساس هدفى بسيار عالى و ارزنده استوار است كه شما بايد با تلاش آزادانه و اختيارى خويش به آن هدف برسيد. وقتى به آن هدف مىرسيد و نتيجه تلاشهاى خود را خواهيد ديد كه به سوى خدا بازگرديد و در يك جهان ابدى كه سراسر حيات، نور و سرور است، به لقاى الهى نايل گرديد.
اكنون با توجه به اينكه آفرينش انسان، داراى هدف است، چنانچه خداى متعال زمينه حركت تكاملى انسان را فراهم نسازد، دستگاه آفرينش لغو و بيهوده خواهد بود. انسان براى نيل به آن هدفِ ارزشمند، نيازمند وسايل و امكانات است. حكمت الهى اقتضا مىكند كه استفاده از اسباب و وسايل براى او، تكويناً ميسّر، و تشريعاً جايز باشد. اگر وسايلِ نيل به اين
نظریه حقوقی اسلام ج1
جلسه هفدهم: ملاحظاتى در تدوين نظام حقوقى