صفحه ١٠٥

9- حکم وام به شرط اجاره، و اجاره به شرط وام
اکنون به سراغ مسأله دیگرى مى رویم که امام(قدس سره) در ادامه بحث ربا آورده است.
عبارت تحریرالوسیله چنین است: «لَوْ اَقْرَضَهُ وَشَرَطَ اَنْ یَبیعَ مِنْهُ شَیْئاً باَقَلَّ مِنْ قیمَتِهِ اَوْ یُؤاجِرَهُ بِاَقَلَّ مِنْ اُجْرِتَهِ، کانَ داخِلا فى شَرْطِ الزِّیادَةِ، نَعَمْ، لَوْ باعَ الْمُقْتَرِضُ مِنَ الْمُقْرِضِ مالا بِاَقلَّ مِنْ قِیمَتِهِ وَ شَرَطَ عَلَیْهِ اَنْ یُقْرِضَهُ مَبْلَغاً مُعَیَّناً، لابَاْسَ بِهِ».(99)
«اگر به دیگرى وامى دهد و شرط کند چیزى به کمتر از قیمت اصلى به او بفروشد، یا به کمتر از نرخ روز به او اجاره دهد، جزء شرط اضافى محسوب مى شود (و رباست) ولى اگر چیزى به کمتر از قیمت به او بفروشد (یا اجاره دهد) و شرط کند وامى به او دهد، مانعى ندارد».
توضیح اینکه: این مسأله اگر چه یک مسأله جدید و مستحدث