در این روایت مى بینیم که اساساً معیار اصلى در صحت و بطلان معاملات و تجارت ها، یک مسأله مهم اخلاقى ـ که آن نفع و ضرر عموم مردم است ـ مدّنظر مى باشد نه فقط نفع و ضرر فرد معامله گر; «ببین تفاوت ره از کجاست تا کجا».
خلاصه، اقتصاد در مکاتب الهى زیر چتر اخلاق است و در مکتب هاى مادّى، بیگانه از اخلاق; بسیارى از کسب ها و معاملات، چون ضد اخلاق است، و باعث گرفتارى مستضعفان مى شود و خون بى گناهان را مى ریزد و فقرا را فقیرتر مى کند و... از نظر اسلام ممنوع است.
چند مثال براى روشن تر شدن بحث
1. معاملات حرام: تقلّب و غشّ در معامله، و همچنین تدلیس و کمک به ظالم در ظلمش، حرام است و روشن است که علّت ممنوع بودن این نوع معاملات، صرفاً مسائل اخلاقى است که در اولى و دومى مراعات خریدار و فریب ندادن او و در سومى کمک نکردن به ظلم است.
2. معاملات واجب: از نظر فقه اسلامى تمام فعالیّت هاى اقتصادى که نظام جامعه بر آن متوقف است، واجب کفایى است و اگر در موردى فقط افراد معدودى قدرت آن معاملات را داشته باشند بر آنها واجب عینى مى شود.
در این مسأله نیز سایه اخلاق کاملا مشهود است که معیار نفع