معارف بوک

 نیست ولى امروزه به شدّت مورد ابتلاى عموم مردم است، بخصوص اغلب موجرین و مستأجرین با این مسأله سر و کار دارند.
این مسأله داراى دو فرع است: 1. وام مشروط باشد، خواه مشروط به اجاره به مبلغ کمتر باشد یا مشروط به بیع به ارزانتر از قیمت یا شرایط دیگرى که بعضاً در سخنان بعضى از فقها آمده است.(100)
این نوع وام حرام است; چون مشتمل بر شرط زیاده است که گفتیم به طور مطلق حرام است.
2. اجاره یا بیع مشروط باشد، مثل اینکه منزلش را اجاره مى دهد به ماهى ده هزار تومان، به مدّت یکسال، به شرط اینکه مستأجر مبلغ یک میلیون تومان به او یکساله وام دهد، یا جنسى را که قیمت آن ده هزار تومان است، به مشترى 500 تومان مى فروشد مشروط به اینکه مشترى یکصد هزار تومان به او، وام یکساله بدهد.
صورت دوم جایز است چون مشمول اطلاقات ربا نیست و شرط در بیع و اجاره بى مانع است.
خلاصه اینکه فرع اوّل ـ یعنى وام به شرط بیع یا اجاره ـ اشکال دارد، و فرع دوم ـ یعنى اجاره و بیع به شرط وام ـ جایز است;