درست است که در ظاهر نتیجه هر دو یکى است، ولى چون دو صورت متفاوت هستند فرق دارند و ما در باب معاملات تابع کیفیت عقد و معامله هستیم، بنابراین اوّلى حرام و دوّمى جایز است، در نتیجه همه فقها گفته اند: اگر به زنى بگوید: من تو را به عقد دائمى خود با فلان مقدار مهر درآوردم، و زن قبول کند، حلال است; اما اگر بگوید: من تو را به فلان مبلغ اجاره کردم، قطعاً باطل و حرام است «اِنَّما یُحَلِّلُ الْکَلامُ وَیُحَرِّمُ الْکَلامُ».(101)
آراى فقها
اگرچه این بحث پیچیدگى خاصى ندارد، ولى در عین حال در بین فقها محل گفتگوست، به گونه اى که ـ طبق آنچه که در جواهر آمده است(102) ـ مرحوم علاّمه حلّى در این زمینه، در کتاب «مختلف»، در مورد جواز فرع دوم 25 دلیل آورده است! که از کثرت ادلّه و تعداد آن، مى توان استفاده نمود که مسأله در میان فقها به شدت محل اختلاف بوده است و اتفاقاً در هر دو فرع مخالف وجود دارد، اگرچه مخالفین هر دو فرع کم هستند.
به هر حال همه فقها به تحریم وام به شرط بیع و اجاره، فتوا