صفحه ٦٩

مفصلى دارد،(59) و مى گوید: «مشهور میان فقها این است که اختصاص به بیع ندارد و شامل هر معاوضه اى مى شود و ما نیز معتقدیم که عام است و شامل هر معاوضه اى مى شود»; امّا اینجا جاى بحث از آن نیست.

رباى قرضى
این نوع از ربا شرایط رباى معاوضه را ندارد، بنابراین در رباى قرضى فرقى بین مکیل و موزون و معدود نیست; یعنى خواه جنس وام با پیمانه سنجیده شود یا با وزن یا با عدد، بلکه تنها رکن آن، شرط مقدار اضافى است به این معنا که جنس یا پولى را به کسى قرض بدهد و شرط کند که به هنگام بازگرداندن، چیزى اضافه بدهد، خواه چیز اضافى از همان جنس باشد یا جنس دیگر یا حتّى خدمتى از خدمات باشد.
اهمیّت خطرات رباى قرضى
از دو نوع مذکور ربا، رباى قرضى اهمیّت بیشترى دارد; چون