صفحه ٩٩

 مدّتى به او بدهد یا چیزى به عنوان عاریه به او بسپارد).
تحریم هر دو نوع زیاده مذکور، در روایت محمّد بن قیس از امام باقر(علیه السلام) وارد شده است: «قالَ: مَنْ اَقْرَضَ رَجُلا وَرِقاً(93) فَلا یَشْتَرِطْ إلاّ مِثْلَها، فَانْ جُوزِیَ اَجْوَدَ مِنْها فَلْیَقْبَلْ، وَ لا یَأخُذْ اَحَدٌ مِنْکُمْ رُکُوبَ دابَّة اَوْ عارِیَةَ مَتاع یُشْتَرَطُ مِنْ اَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ; هرگاه کسى به دیگرى
وامى بدهد جز همان را بر او شرط نکند، اگر بهتر از آن به او بازگردانند بپذیرد، و هرگز استفاده از سوارى مرکب یا عاریه دادن چیزى را به خاطر وامش شرط نکند».(94)
وام دادن به شرط اینکه از وسیله سوارى وام گیرنده استفاده کند، زیادى منفعت است و به شرط اینکه چیزى به او عاریه بدهد زیادى انتفاع است و هر دو نوع، ربا و حرام است.
5. تحریم رباى قرضى که زیادى فعلیه در آن شرط شده (مثل اینکه کسى وامى بدهد و شرط کند وام گیرنده لباس او را بدوزد یا اتومبیلش را تعمیر کند).
تحریم این نوع از ربا در روایت جمیل به دراج، از امام صادق(علیه السلام) وارد شده است. به متن آن توجّه فرمایید: «قالَ: قُلْتُ لَهُ: اَصْلَحَکَ اللهُ اِنّا نُخالِطُ نَفَراً مِنْ اَهْلِ السَّوادِ(95) فَنُقْرِضُهُمُ الْقَرْضَ وَیَصْرِفُونَ