سند قرب الاسناد اگرچه در بین علما محل بحث و گفتگوست و لذا اگر مستند حکمى، فقط روایتى از کتاب قرب الاسناد باشد نمى توان به آن اعتماد کرد، ولى اینجا چون روایات متعدّد و مورد عمل اصحاب است، از نظر سند روایت مشکلى نداریم و اما از نظر دلالت مى گوید: از امام هفتم(علیه السلام) پرسیدم کسى یکصد درهم مى دهد که یکصد و پنج درهم یا بیشتر و کمتر بگیرد؟ فرمود: این رباى خالص است!
2. حرمت رباى قرضى که زیادى وصفیه دارد، یعنى مثلا یکصد کیلو گندم نامرغوب وام مى دهد که بعد از مدّتى، یکصد کیلو گندم مرغوب بگیرد، این نیز ربا و حرام است; در حدیثى از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم که فرمود: «اِذا اَقْرَضْتَ الدَّراهِمَ ثُمَّ جاءَکَ بِخَیْر مِنْها فَلا بَاْسَ اِذا لَمْ یَکُنْ بَیْنَکُما شَرْطٌ; هرگاه پول هاى نقره اى (درهم) را وام دادى و بهتر از آن را براى تو آورد، حرام نیست به شرط اینکه قراردادى روى این کار در میان نباشد».(92)
این روایت دلالت بر زیادى وصفى دارد; منتهى چون قبلا شرط نکرده بوده اند، اشکالى ندارد; بنابراین مفهوم روایت این است که اگر زیادى وصفیه را شرط بکنند حرام است.
3 و 4. تحریم رباى قرضى که زیادى انتفاع یا منفعت در آن شرط شده باشد (مثلا وامى به دیگرى مى دهد که منافع خانه را تا