این قسم از شرایط ـ اگر عادلانه باشد و دقیقاً به اندازه مخارج بگیرند نه بیشتر از آن ـ نیز داخل در عنوان «جرّ منفعت» براى شخص وام دهنده یا مؤسسه وام دهنده نیست و اطلاقاتِ ادلّه حرمت ربا شامل آن نمى شود.
به تعبیر دیگر در اینجا، در واقع دو قرارداد و معامله صورت مى گیرد:
اوّل: معامله قرض الحسنه که وام بلاشرط مى دهد.
دوم، قرارداد پرداخت اجرت خدماتى که تشکیلات وام دهنده انجام مى دهد، بنابراین شرط پنجم نیز جایز و بى اشکال است، البته همانطور که گذشت به شرط اینکه واقعاً کارمزد باشد و به اندازه مخارجى که صرف مى گردد باشد، نه اینکه پوششى باشد براى رباخواران و سودهاى کلان را به نام کارمزد بگیرند، که این تغییر نام هیچ مشکل شرعى و اخلاقى و اسلامى را حل نمى کند; بلکه فریب و نیرنگى بیش نیست.