صفحه ٩٥

و تجارت با آن پول است، که در این صورت به طور قطع حرام است.
دوم اینکه منظور از توسعه قرض الحسنه باشد و بخواهد بدین ترتیب به افراد بیشترى وام دهد، که در واقع شرط منفعت براى شخص ثالث مى شود، و اشکالى نخواهد داشت.
حکم شرط چهارم: و آن در جایى است که وام را مشروط به افتتاح حساب بانکى کند و اگر حسابى باز نکند، وامى دریافت نخواهد کرد. این شرط، مانند شرط سابق است و همان دو صورت را دارد، که در صورت اوّل حرام و صورت دوم آن جایز است.(89)
حکم شرط پنجم: و آن در موردى است که شرط پرداخت حق الزحمه و کارمزد در کار است، به این معنا که بانک ها و صندوق هاى قرض الحسنه، مخارجى از قبیل حقوق کارمندان، هزینه قلم و دفتر و کامپیوتر و اجاره محل بانک و هزینه تلفن و گاز و آب و برق و... که در ارتباط با پرداخت وام مصرف مى شود، دارند. به همین جهت در هر وامى مقدارى از این مخارج را از وام گیرنده دریافت مى کنند که امروزه به کارمزد مشهور شده است.(90)
 

89. سؤال: چه فرقى بین شرط سوم و چهارم است؟ پاسخ: از نظر حکم تفاوتى ندارد، ولى ماهیّت این دو شرط متفاوت است، چون در اولى مقدار وام مثلا دو برابر موجودى است نه بیشتر و نه کمتر ولى در دومى مقدار وام به موجودى فعلى ارتباطى ندارد، بلکه بستگى به میزان کارکرد دفترچه دارد، علاوه بر اینکه شرط دوم، شایع تر و رایج تر است.
90. البته بعضى از صندوق هاى قرض الحسنه، حتى کارمزد هم نمى گیرند و از راه دیگرى مخارج مذکور را تأمین مى کنند، و اگر بقیه صندوق ها و بانک ها هم بتوانند از کارمزد صرف نظر کنند، دیگر وام هیچ شائبه اى ندارد.